صرح متحدث باسم مؤسس منصة العملات المشفرة المفلسة "إف تي إكس" FTX ورئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان-فرايد، اليوم الثلاثاء، بأنه عيّن المدعي السابق مارك إس كوهين لتمثيله في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأميركية في انهيار بورصة العملات الرقمية.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جزر الباهاما حيث مقر "إف تي إكس" وفي الولايات المتحدة، تحقق في دور كبار المديرين التنفيذيين في المنصة، بمن فيهم سام، في الانهيار الصادم الذي تعرضت له الشركة التي تقدمت بطلب الإفلاس الشهر الماضي بعد أزمة سيولة أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء.
المتحدث مارك بوتنيك قال في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن سام استعان بمكتب المحاماة "كوهين وغريسر" Cohen & Gresser لتعزيز دفاعه في القضية، فيما لم يتسنّ الوصول إلى هذه الشركة للتعليق.
ولم يتهم المدعون العامون والمنظمون بانكمان-فرايد بارتكاب مخالفات، لكنه يواجه دعاوى مدنية من مستثمرين وعملاء في "إف تي إكس".
وأوضح بوتنيك أن الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، ديفيد ميلز، يقدم الاستشارات في هذا الشأن. ولم يستجب ميلز لطلبات التعليق، فيما تطرقت "سيمافور" سابقاً إلى العمل الاستشاري الذي يقدمه ميلز لبنكمان-فرايد.
ودافع كوهين، مساعد المدعي الأميركي السابق للمنطقة الشرقية من نيويورك، في الآونة الأخيرة عن غيسلين ماكسويل في محاكمتها المتعلقة بالاتجار بالجنس.
وكان بانكمان-فرايد قد عيّن سابقاً مارتن فلومنباوم من شركة "بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون"، لكن مكتب المحاماة قال الشهر الماضي إنه لم يعد يمثله بسبب النزاعات.
وفي الأسابيع الأخيرة، سعت السلطات الأميركية للحصول على معلومات من المستثمرين والمستثمرين المحتملين في "إف تي إكس"، وفقاً لمصدرين مطلعين على الطلبات.
وقالت المصادر إن المدعين الفيدراليين في نيويورك يطلبون تفاصيل عن أي اتصالات أجرتها هذه الشركات مع شركة التشفير ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك "بانكمان-فرايد"، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرغ" سابقاً.
وأفاد أحد المصادر بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تطلب معلومات مماثلة من المستثمرين أيضاً.
وقالت تلك المصادر والمحامون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن السلطات الأميركية تبحث على الأرجح عن أي دليل على تحريف جوهري للمعلومات الممنوحة من الشركة للمستثمرين.
ورفض المتحدثون باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن ولجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق على طلب المعلومات.
ونقلت "إف تي إكس" سراً أموال العملاء إلى شركة "ألاميدا ريسيرتش" Alameda Research التابعة لها، لسد النقص في شركة تداول العملات الرقمية، حسبما أفادت "رويترز" سابقاً.
وفي حديثه عبر رابط الفيديو في قمة "ديلبوك" Dealbook في "نيويورك تايمز" مع أندرو روس سوركين يوم الأربعاء الماضي، قال بانكمان-فرايد إنه لم يخلط عن قصد أموال العملاء في "إف تي إكس" بأموال في شركته التجارية "ألاميدا".
وانتهى إلى القول: "لم أحاول قَطّ ارتكاب عملية احتيال"، مضيفاً أنه لا يعتقد شخصياً أنه يتحمل أي مسؤولية جنائية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
