رفع سعر المحروقات يشعل إضراباً في الحسكة السورية

كشفت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن بعضاً من أصحاب المحال التجارية نفذوا في أحياء عدة من مدينة القامشلي شمالي شرق محافظة الحسكة، اليوم الثلاثاء، إضرابا جزئيا من خلال إغلاق المحال التجارية احتجاجاً على رفع "الإدارة الذاتية" أسعار المحروقات.

وأوضحت المصادر أن "رقعة الإضراب والاحتجاجات سوف تتوسع غداً الأربعاء، من خلال التنسيق بين نشطاء مدنيين من المدن والبلدات المحيطة بمناطق القامشلي، إضافة لمناطق أخرى عديدة تُسيطر عليها الإدارة الذاتية شمال شرقي سورية".

وحول رفع الأسعار، أصدر "المجلس الوطني الكردي" بياناً، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن "الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة تتفاقم يوماً بعد آخر لعموم أبناء المنطقة، جرّاء الارتفاع المتسارع والمنفلت لجميع المواد الضرورية والأساسية للحياة، في ظل استهتار وتجاهل لسخط الناس واحتجاجاتهم، من قبل "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) وإدارتها التي نصبت نفسها سلطة أمر واقع". 

وأشار المجلس في بيانه إلى أن "هذا الفلتان في الأسعار يأتي بعد موجة الغضب الشعبي الذي رفض قرار الإدارة رقم 119، الذي قضى بزيادة أسعار المحروقات في مايو/ أيار الماضي، وعلى أثر ذلك تم طيّه في حينها، ليخرج الآن في لبوس غير معلن ومتدرّج بدءاً برفع سعر المازوت، المادة التي تؤدي إلى رفع أسعار بقية المواد والخدمات بشكل أوتوماتيكي. ناهيك عن جشع الذين يتّخذون الإدارة غطاء للاحتكار والتحكُّم بقوت الناس ومصيرهم، هذا إلى جانب رفع سعر مادة الخبز بشكل كبير في الأفران الخاصة، وعدم توفّرها بشكل يسير من الأفران العامة".

ولفت المجلس إلى أن "ما يحدث الآن من ممارسات سلطة (PYD) واستفرادها بالقرارات حتى في استهداف قوت المواطن ولقمة عيشه، دون رادع ولا رقيب أو حسيب، ما هو إلا دفع البقية الباقية من أبناء شعبنا مرة أخرى للبحث عن سبل الهجرة قسراً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هجرة الصناعة السورية: المقربون من النظام يرحلون بعد استنزاف خزائنهم

وأدان المجلس "تجاهل مطالب الناس والاستهتار بها"، وطالب "بإلغاء قرار رفع الأسعار مرة أخرى، وتلبية مطالب الناس المشروعة"، كما رفض "الحجج الواهية التي يتستّرون بها على السرقات ونهب الخيرات وما يجنونه من الموارد، وفرض الضرائب الباهظة والإتاوات على المواطنين"، معلناً "نقف دوماً إلى جانب أبناء شعبنا في احتجاجاته ودفاعه بالوسائل السلمية عن كرامته وفي تأمين مستلزمات الحياة اللائقة به".

وأكد المجلس أن "الأمن والاستقرار لا يتحققان دون إدارة تشاركية وتأمين احتياجات الناس والمحافظة على كرامتهم، بعيداً عن ترديد الشعارات البرّاقة والتَّرهيب بمنطق سلطة القمع والاعتقالات، التي لم تعد تجدي نفعاً أمام المعاناة اليومية وقسوة الأوضاع التي يعيشها الجميع من أبناء المنطقة".