رهانات مصر الاقتصادية

 وعلى سبيل المثال لم يترتب على هذه التحالفات حدوث طفرة في الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، ولم يترتب عليها فتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، كما لم تساهم الدول التي تحالفت معها مصر في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي عن طريق زيادة أعداد سائحيها، ولم تؤسس هذه الدول مشروعات عملاقة يتم من خلالها توليد فرص عمل لملايين الشباب الباحث عن فرصة عمل أو الحد من فاتورة الواردات التي تستهلك أكثر من 60 مليار دولار من موارد البلاد الدولارية.

 بل إن بعض هذه التحالفات فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها بسبب الأوضاع المالية المأساوية التي تمر بها البلدان التي تحالفت معها مصر، واليونان أبرز نموذج صارخ على ذلك.

والمحاور الثلاثة التي راهن عليها النظام المصري هي:

- الأول: دول ضعيفة اقتصادياً مثل (اليونان وقبرص وروسيا والأردن والبحرين).

- الثاني: دول تعاني أزمات أمنية وسياسية حادة وفي حاجة لمن يساعدها (العراق وليبيا وسورية نموذجاً).

- الثالث: دول تعتمد على النفط كمورد أساسي في تمويل إيراداتها وموازناتها؛ وهي دول الخليج التي دعمت مصر ماديا ونفطياً لكنها لم تدعمها استثمارياً، وفي حال تهاوي أسعار النفط فإن هذه الدول قد تنفض يدها من تقديم دعم لأحد.

والملفت للنظر في تعامل النظام المصري مع المحاور أو التحالفات الثلاثة أنه يجمع بينها أشياء لا علاقة لها بالاقتصاد مثل مكافحة الإرهاب والمناكفة السياسية ودعم الأشقاء العرب، فالنظام المصري اتجه لروسيا لمناكفة الولايات المتحدة التي أوقفت المعونات العسكرية والاقتصادية وطيارات الأباتشي عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وتحالف مع دول لا حول لها ولا قوة مثل اليونان وقبرص لمناكفة تركيا، وتحالف مع الأردن والبحرين للحصول على دعمهما السياسي.

وإذا كانت مصر ترغب في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة فعليها أن تتجه لمحاور اقتصادية أكثر أهمية مثل محور الدول الناشئة، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا كالصين والهند وماليزيا، وهو المحور الذي بات يمتلك القوة الاقتصادية والثروات المالية والسلع الرخيصة والتكنولوجيا المتطورة، والأهم فصله الملف السياسي عن الملف الاقتصادي في تعاملاته الخارجية، بالإضافة لمحور البريكس، وهو تجمع تأسس عام 2011 ويضم في عضويته خمس دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم منها البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.