رهان مغربي على الاستثمارات الحكومية لدعم النمو الهش

تخطط الحكومة المغربية عبر موازنة العام المقبل 2025 لإنجاز استثمارات عمومية بحوالي 34 مليار دولار، بارتفاع تبلغ نسبته 1.5% عن المستوى المتوقع في العام الجاري، وسط رهان متزايد على دعم هذه الاستثمارات النمو الهش، والحد من مستويات البطالة.

ويتجلى من مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي ينتظر الشروع في مناقشته من قبل البرلمان، في الأسبوع الجاري، إنجاز استثمارات عبر موازنة الدولة في حدود 12 مليار دولار، بخلاف استثمارات ستتولاها المؤسسات والشركات المملوكة للدولة في حدود 13.8 مليار دولار، واستثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار بحوالي 4.5 مليارات دولار، واستثمارات الجماعات المحلية في حدود 2.15 مليار دولار.

وتدرج الحكومة مبلغ 1.5 مليار دولار المخصص للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي شهدته المملكة في العام الماضي، ضمن الاستثمارات العمومية في العام المقبل. ووفق وزارة الاقتصاد والمالية، فإنّ مخصصات الاستثمار العمومي ستتوجه للمضي في تنفيذ البرامج المرتبطة بالسياسة الزراعية ومواجهة ندرة المياه، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، وسياسة التحول الرقمي وتفعيل خريطة الطريق للقطاع السياحي، وتنفيذ المشاريع ذات الصلة باحتضان كأس العالم في 2030، بما يستدعيه ذلك من ملاعب وتحسين خدمات النقل وطرق وبنيات سياحية.

ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، اطلعت عليه "العربي الجديد" فإن الاستثمارات العمومية، شهدت ارتفاعاً قوياً منذ الأزمة الصحية ( كورونا في 2020)، حيث زادت بحوالي 10.5 مليارات دولار على مدى الأربعة أعوام الأخيرة.

ويراهن الاقتصاد المغربي كثيراً على الاستثمارات التي تنجزها الدولة عبر الموازنة والمؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، حيث تمثل حوالي ثلثي مجمل الاستثمارات في المملكة، بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي الثلث.

وإذا كانت الدولة تعول على الاستثمارات العمومية بهدف تنفيذ الاستراتجيات القطاعية والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، فإن تلك الاستثمارات تشكل فرصة للقطاع الخاص أيضاً الذي يستفيد من الصفقات التي تطلقها الدولة بهدف تنقيذ المشاريع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع عدد الشركات "النائمة" في المغرب.. ومطالب بتسهيل إشهار إفلاسها

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، على تأكيد دور الاستثمار العمومي الحاسم في ما يخص شركات القطاع الخاص عبر الصفقات العمومية، علماً أنّ المغرب يرنو إلى منح الأفضلية للشركات الوطنية في إنجاز الصفقات في ظل الإقلاع الاقتصادي.

وينتظر أن تساهم الاستثمارات العمومية في المغرب في دعم النمو الاقتصادي الذي تراهن الحكومة على أن ينتقل من 3.3% في العام الحالي إلى 4.4% في العام المقبل، وهو مستوى يفوق توقعات التقرير الصادر أخيراً عن صندوق النقد الدولي الذي يراهن على انتقال ذلك النمو من 2.8% إلى 3.6% بين 2024 و2025.

ويؤكد الخبير الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، أهميةَ الاستثمارات العمومية، خاصة تلك التي تتولاها شركات الدولة في دعم النمو الاقتصادي الذي ما زال هشاً ولا يسمح بتوفير فرص عمل كافية في سياق متسم بارتفاع معدل البطالة.

ولم يتمكن المغرب في الأعوام الأخيرة من بلوغ معدل نمو اقتصادي قوي يوفر فرص عمل تستوعب جزءاً كبيراً من الشباب المقبل على سوق العمل، حيث لم يتجاوز في المتوسط 3%، في الوقت الذي أوصى النموذج التنموي بوصوله إلى 6%.

وتشير المندوبية السامية للتخطيط، التي يعود لها توفير البيانات حول التضخم والنمو ومؤشر ثقة الأسر ووضعية القطاعات الإنتاجية والخدمات، إلى أن الاستثمار العمومي، الذي يواصل منحاه التصاعدي في 2025، سيستفيد من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار. ودأب المندوب السامي السابق في التخطيط، أحمد الحليمي، على التأكيد أن النمو الاقتصادي لا يحفزه التصدير بحسم، بل بالطلب الداخلي الذي تعبر عنه الأسر في الأعوام الأخيرة، والاستثمارات التي تنجزها الدولة، هذا ما يجعله متشدداً في ربط الاستدانة بتمويل مشاريع استثمارية منتجة للقيمة المضافة.