رهان مغربي على تعظيم إيرادات الموازنة لمواجهة العجز

يسعى المغرب إلى تعظيم إيراداته الجبائية، في ظل توجهه لخفض المديونية، وتقليص عجز الموازنة الذي توسع في الأربعة أعوام الأخيرة، متأثراً بزيادة الإنفاق منذ الأزمة الصحية والجفاف.
وتتوقع الحكومة تقليص عجز الموازنة، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى 3.5% خلال العام المقبل و4% خلال العام الحالي، بعدما بلغ 5.4% في 2022 و4.3% في العام الماضي.
وتعزو الوزيرة خفض العجز إلى تحسّن الإيرادات الجبائية التي ارتفعت بحوالي 2.4 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
تلك إيرادات ينتظر مواصلة زيادتها في ظل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتكثيف عمليات المراقبة ذات الصلة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويذهب مدير الموازنة بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، في مؤتمر دولي حول المالية العمومية عقد أول من أمس في الرباط، إلى أن الإنفاق ارتفع منذ الأزمة الصحية، ما أفضى إلى توسيع عجز الموازنة وارتفاع نسبة مديونية الخزانة.
ويشدد على أن المغرب مدعو إلى التحكم في الإنفاق مع تحقيق الأثر المتوخى منه، هذا في الوقت الذي يشير فيه إلى التزام الحكومة بالوفاء بما تمخض عن الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية ومخصصات الحماية الاجتماعية.
يضيف الخياطي أن الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يفرض سنوياً تعبئة 16 مليار دولار، هذا في الوقت الذي تصل الإيرادات الجبائية إلى حوالي 30 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قلق مزارعي الحبوب في المغرب من ضعف التأمين ضد الجفاف

وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات الجبائية في العام المقبل، حسب مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، بنسبة 18.47%، كي تصل إلى 37 مليار دولار.

إيرادات الموازنة 

يؤكد الخبير الجبائي، محمد الرهج، لـ"العربي الجديد"، أن الإيرادات الجبائية المتأتية، بشكل خاص، من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة الداخلية والضريبة على القيمة المضافة المحصلة من قبل الجمارك، ينتظر أن تشهد ارتفاعاً يصل على التوالي في العام المقبل إلى 15.37 و21.4 و19.88 و11.39%.

ويشدد الرهج على أن الاستدانة من الخارج تكون منتجة ومستحبة عندما توجه لتمويل الاستثمارات، خاصة أن المغرب منخرط في مشاريع بنيات تحتية مكلفة على المدى المتوسط والبعيد، غير أنه يلحّ على ضرورة تجاوز الاستدانة عبر إصلاح جبائي يقوم على مبادئ الإنصاف الذي يقتضي مساهمة جميع الملزمين في المجهود المالي للدولة.

ويراهن الاقتصاد المغربي كثيرا على الاستثمارات التي تنجزها الدولة عبر الموازنة والمؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، حيث تمثل حوالي ثلثي مجمل الاستثمارات في المملكة، بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي الثلث.
وينتظر أن تساهم الاستثمارات العمومية في المغرب في دعم النمو الاقتصادي الذي تراهن الحكومة على أن ينتقل من 3.3% في العام الحالي إلى 4.4% في العام المقبل، وهو مستوى يفوق توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي يراهن على انتقال ذلك النمو من 2.8% إلى 3.5% بين عامي 2024 و2025.