ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الجهات واللاعبين في السوق تسلّموا النسخة النهائية من مشروع قانون الروبل الرقمي لاعتمادها بشكل نهائي تمهيداً للقراءة الثانية بمجلس الدوما (النواب)، وسط توقعات بأن يتم تمرير القانون الجارية مناقشته منذ نهاية العام الماضي، خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في نهاية يوليو/ تموز المقبل.
وبحسب الوثيقة المعدلة، سيتم استبدال مصطلح "المحافظ الإلكترونية" بـ"الحسابات الإلكترونية" مع السماح بفتحها حتى للمصارف الأجنبية. وتم إعفاء المصرف المركزي الروسي من المسؤولية عن ضمان الروبلات الرقمية، بينما تم إلزام المصارف بمنع محاولات المحتالين سرقتها.
وفي الوقت الحالي، تخضع الوثيقة التي اطلعت عليها "كوميرسانت" للتدقيق النهائي مع الجهات واللاعبين في السوق قبل طرحها أمام الدوما.
وأوضح أحد معدّي مشروع القانون، رئيس اللجنة المالية بالدوما، أناتولي أكساكوف، أنه من المخطط أن يتم تبني الوثيقة في القراءة الثانية بعد عشرة أيام، مشيراً إلى أن القراءة الثالثة ستجرى بعد الثانية في وقت قريب، ما يعني أنه سيتم تبني القانون خلال الدورة الحالية.
ولفت أكساكوف إلى أن استبدال "المحفظة الرقمية" بـ"الحساب الرقمي" كان من أول التعديلات للنص الأول من القانون، قائلاً: "كلمة "المحفظة" لا تتناسب أيديولوجياً مع الروبل الرقمي".
وأكد المصرف المركزي هو الآخر أنه تم تدقيق مشروع القانون للقراءة الثانية "مع مراعاة النقاش بين الجهات وتسويته وفقاً للقانون الأساسي والفنيات القانونية".
يذكر أن مشروع قانون "الروبل الرقمي" أحيل إلى الدوما في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمت المصادقة عليه في القراءة الأولى في منتصف مارس/ آذار الماضي.