أثارت أسعار المحروقات نقاشاً حاداً في البرلمان المغربي بين المعارضة والأغلبية اليوم اليوم الثلاثاء، فيما دعا موزعون إلى السماح باستيراد السولار الروسي.
وعقد اجتماع في لجنة المالية في مجلس النواب اليوم، لتناول وضعية الأسعار في السوق المغربي، غير أنه سرعان ما تحول إلى نقاش حول أسعار المحروقات بين الأغلبية والمعارضة.
وعمد رئيس فريق الحركة الشعبية إدريس السنتيسي، إلى اتهام الأغلبية بالخوف من إدراج ارتفاع أسعار المحروقات في النقاش، مؤكداً أن أسعار السلع مرتبطة بمستوى أسعار الوقود، معبراً عن رفض حصر الارتفاعات في تدخل المضاربين والوسطاء.
ودأبت الحكومة في الفترة الأخيرة في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية على توجيه الاتهام للوسطاء والمضاربين الذين تعتبر أنهم يلهبون الأسعار.
واعتبر السنتيسي أن من غير المجدي مناقشة أسعار الطماطم إذا لم يُفتَح ملف غلاء أسعار الوقود، مؤكداً ضرورة التدخل من أجل مراقبة الأسواق.
وعادت أسعار الوقود إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، بعد انخفاضات في الفترة الأخيرة، حيث عاد سعر السولار إلى نحو 1.3 دولار.
وكشف رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد غيات، في اجتماع لجنة المالية، أن موزعي المحروقات راسلوا محافظ البنك المركزي من أجل حث المصارف على السماح لهم باستيراد الوقود الروسي.
واعتبر أن السماح باستيراد الوقود الروسي سيساعد على خفض الأسعار في سوق التجزئة المحلية.
وكانت الحكومة المغربية قد قالت إن المملكة اعتادت استيراد السولار الروسي منذ سنوات، بما لا يتعدى 10% من الاحتياجات، وأوضحت أن واردات السولار الروسي بلغت 9% في العام الماضي، بعدما كان في حدود 9% في 2020 و5% في 2021.
وكانت تساؤلات قد طرحت من قبل هيئات سياسية عن مسألة عدم خفض الأسعار إذا كان جزء من واردات السولار يأتي من روسيا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أوردت أن واردات المغرب من السولار الروسي بلغت مليوني برميل في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 600 ألف برميل على مدى عام 2021.
وحمّل مستخدمو شركة سامير المالكة للمصفاة الوحيدة في البلاد، اليوم الثلاثاء، مسؤولية توقف التكرير "للحكومة وكل السلطات في البلاد على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع في شركة سامير منذ أغسطس/ آب 2015".
ودعا المستخدمون والمتقاعدون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للبترول والغاز إلى التعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزف هدر الثروة الوطنية في شركة سامير والرجوع إلى النشاط الطبيعي للشركة في أقرب الآجال عبر كل الصيغ الممكنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
