سيتي بنك متشائم: الطريق إلى الموافقة على موازنة إسرائيل طويل

تشير مراجعة خاصة لبنك الاستثمار الأميركي "سيتي بنك"، إلى أنّ "ستة وزراء صوتوا ضدّ موازنة إسرائيل للعام 2025. وهذا يشير إلى أن مسارها في الكنيست قد يكون وعراً". ومكتوب أيضًا: "حقيقة أن الموازنة قد تعاني من مزيد من التنقيحات على مدار العام لا تساعد حقًا في تخفيف المخاوف التي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني"، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع الآن أي تخفيض آخر.

لهجة المراجعة حذرة للغاية، حيث أكد سيتي أنه "منذ أشهر عديدة، قدمت الحكومة موقفا حازما بأن العجز في عام 2025 لن يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تم إسقاط بعض الإجراءات في اللحظة الأخيرة مثل تجميد الحد الأدنى للأجور وبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، سترتفع أقساط التأمين الوطني. وقد تمت زيادة ميزانية الدفاع أكثر مما كان مخططا له في السابق، وأوضح رئيس الوزراء نتنياهو أن النسخة الحالية لا تشمل بعد تمويلات أخرى. ولا يزال من الممكن أن تغير هذه الأمور جانب الإنفاق، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إدراجها في الموازنة الأصلية أو سيتم تنفيذها لاحقًا من خلال تعديل الموازنة".

وتوصل سيتي إلى بعض الاستنتاجات. الأول، أنه من غير المتوقع أن تقوم وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني في هذه المرحلة، على خلفية مقترح الموازنة الذي أقرته الحكومة. "(وكالات التصنيف) خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم اليقين على المدى المتوسط ​​والمخاوف بشأن الاستقرار المؤسسي. وتشير التصريحات  إلى نية إلغاء العديد من الإجراءات في عام 2026 وحقيقة أن الميزانية قد تعاني من تصحيحات إضافية على مدار العام لا تساعد حقًا في تخفيف هذه المخاوف". ومع ذلك، يوضخ التقرير أن "وكالات التصنيف قد تنظر إلى كل هذا على أن مبرر لإجراءاتها حتى الآن وليس حافزا لمزيد من التخفيضات".

حذر سيتي بنك

وفيما يتعلق بالرد النقدي لبنك إسرائيل، فإن سيتي بنك أيضًا متحفظ، ويرغب في تقديم توقعات قصيرة المدى فقط وبلغة حذرة إلى حد ما. وجاء في التقرير: "من الممكن أن تكون الحكومة قد فعلت ما يكفي لتجنب استجابة السياسة النقدية في الوقت الحالي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

رئيس الهستدروت يبيع عمال إسرائيل: وعود تبددت خلال يوم واحد

وتابع سيتي بنك "لقد أوضح بنك إسرائيل مرارا وتكرارا أن تجنب المزيد من التخفيض المالي (خفض العجز) سيتطلب أن تلعب السياسة النقدية دورها. ومع ذلك، وبالنظر إلى توقعات بنك إسرائيل بإجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9%، فإن اقتراح الموازنة الحالي في حد ذاته لا يشي بزيادة سعر الفائدة، ولهذا السبب لا نفترض زيادة في سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، على الأقل ليس على أساس اقتراح الموازنة الحالية"، كما يقول ويضيف على الفور "ولكن هناك تحذيرات في الطريق".

على سبيل المثال، يحذرون في سيتي بنك من احتمال أن يكون لدى بنك إسرائيل تحفظات على توقعات إيرادات وزارة المالية، أو عواقب عدم تجميد الحد الأدنى للأجور على التضخم أو العواقب الحقيقية لتوسيع الموازنة.