أعلن مقرر مجلس البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار عن البدء فعلياً في إغلاق فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية بالبحر الأحمر، ظهر أمس الأحد، لحين استجابة الحكومة المركزية لمطالب المجلس.
وقال أوبشار لـ"العربي الجديد" إن خطوات الإغلاق والإجراءات التصعيدية المرتقبة الأخرى ترجع إلى مماطلة المسؤولين في حل مشاكلهم.
وأعلن مجلس البجا والعموديات المستقلة في مذكرة، حصلت عليها "العربي الجديد"، عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة التي ظلوا يقدمونها بطرق سلمية رافضين تغييب أصحاب المصلحة. وأشارت المذكرة إلى التدخل السالب لوالي البحر الأحمر المكلف علي عبد الله أدروب، في ملفات حساسة ترتبط بالأرض والسلام المجتمعي واتخاذ قرارات أحادية أدت إلى تعطيل التنمية والخدمات بالولاية وتمرير القرارات المجحفة من وزارة المالية المركزية كعقاب جماعي لمواطني الولاية، ووجود فساد إداري وسياسات تهدد الأمن القومي مع حساسية الوضع الأمني بالولاية والشرق عامة.
ودعت المذكرة لإعفاء الوالي والتنفيذ الفوري لبنود اتفاق القلد، عبر اللجان التي تم تشكيلها بداية بالقبض على المتسببين في الأحداث ورسم الحدود الجغرافية بين الأطراف والبدء الفوري في تنفيذ برنامج التنمية التي توقفت بقرار من الوالي، وإلغاء قرار وزارة المالية الاتحادية والخاص بإيقاف التنمية بجميع الولايات تنفيذا لاستحقاقات واستقطاعات اتفاقية جوبا، وإيقاف مركزية تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية من قبل شركة الموارد المعدنية الاتحادية.
وقال المدير السابق لشركة الموارد المعدنية مجاهد بلال، لـ"العربي الجديد" إنّ الخطوات التصعيدية الحالية لمكونات الشرق لا تنفصل عن الواقع السياسي العام، مشيراً إلى أنّ قضية الشرق تقف خلفها مطالب سياسية أكثر منها مجتمعية، مشيراً إلى قِدم مشكلة المركز والولاية في قطاع التعدين، إذ أعطت القوانين حق التصديق التعديني للسلطة المركزية ممثلة في وزارة المعادن ومنحت الحقوق المالية كذلك للسلطة المركزية ممثلة في وزارة المالية.
وقال بلال إنّ وزارة المعادن والشركة السودانية للمعادن بذلت جهداً كبيراً في تطبيق قسمة عوائد التعدين التقليدي مع الولايات بنسبة 50% بموافقة وزارة المالية مع منح الولايات قريباًَ نسبة 14% من جملة إنتاج شركات المخلفات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
