شركات إسرائيلية تلتمس لدى محكمة فرنسية بعد حظرها عن المشاركة في معرض أسلحة

بعد حظر الحكومة الفرنسية، الأسبوع الماضي، شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية "يورونافال"، قدّمت مجموعة منها التماساً لدى المحكمة التجارية في باريس رداً على ذلك؛ بمبرر أنّ القرار "انتهاك لمبدأ المساواة". 

وقدّمت كل من شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الإسرائيلية الفرنسية، وجمعية المصنّعين الإسرائيليين، التماساً إلى المحكمة التجارية في باريس ضد قرار الحكومة الفرنسية حظر مشاركة شركات الحرب الإسرائيلية في معرض الأسلحة البحرية "يورونافال"، وفق تقرير نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية، اليوم الخميس.

ويمثل الالتماس المقدّم ضد إدارة المعرض سبع شركات إسرائيلية، من بينها شركة صناعة الطيران وأنظمة "إلبيت" و"أوربت" و"رافال"، التي قد تتأثر بقرار الحكومة الفرنسية. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الالتماس يوم الجمعة المقبل. ووفقاً لجمعية المصنّعين الإسرائيليين، سيُتَّخَذ القرار بشأن هذا الأمر الأسبوع المقبل.

وجاء في الالتماس الذي قدمته شركة المحاماة الفرنسية "جي كي إيه"، أنّ القرار يضرّ بالشركات الإسرائيلية الممنوعة من المشاركة في المعرض، فضلاً عن منافستها في سوق الدفاع الأوروبي. ويركز الالتماس على "انتهاك مبدأ المساواة والواجب الذي ينطبق على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان سوق تنافسية مفتوحة وحرة، مع الحفاظ على قواعد التجارة العادلة وغير التمييزية".

وهذه هي المرة الثانية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، التي تستبعد فيها الحكومة الفرنسية شركات الحرب الإسرائيلية من معارض الأسلحة التي تُقام في باريس. وفي المعرض السابق "يوروساتوري"، حُظرَت مشاركة الشركات الإسرائيلية، وذلك في جزء من الضغوط التي حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارستها على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة. والآن، تهدف محاولة إبعاد الشركات الإسرائيلية عن معرض الأسلحة البحرية إلى الضغط عليها لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

شركات إسرائيلية تدعي الظلم

وفي الأيام الأخيرة، حاولت السلطات الفرنسية تهدئة شركات إسرائيلية بعد منعها، عندما أوضحت أنّ الشركات التي تنتج وسائل لا يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب في لبنان وغزة ستكون قادرة على العرض هناك، معلنة أنّ وفوداً من شركات الأسلحة الإسرائيلية التي حُظرَت ستكون قادرة على حضور المعرض، لكن من دون عرض منتجاتها.

وبحسب زعم جمعية المصنّعين الإسرائيليين، فإنّ المطالب الفرنسية غير مشروعة، لأنّ الشركات التي تبيع الأسلحة للجيش الإسرائيلي لا تحدد على على أي جبهة ستُستخدَم. علاوة على ذلك، يستخدم الجيش الإسرائيلي أيضاً أسلحة أجنبية الصنع، في إطار الحرب، ولا تستبعد الحكومة الفرنسية مصنّعيها من المعرض على الإطلاق.

موقف

التحديثات الحية

المقاطعة تدق عنق داعمي إسرائيل

وكانت جمعية المصنّعين الإسرائيليين قد قدّمت التماساً، في يونيو/ حزيران الماضي، ضد الحكومة الفرنسية؛ بسبب رفضها السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض يوروساتوري. وأمرت المحكمة الفرنسية آنذاك السلطات بالسماح للشركات بالمشاركة في المعرض، إلا أنّ القرار اتُّخذ بعد بدء المعرض، ولم يكن هناك وقت كافٍ للشركات للاستعداد.

وقال رئيس الجمعية رون تومر، عند تقديم الالتماس: "تماماً كما فزنا في الالتماس السابق ضد التمييز الصارخ الذي تمارسه إسرائيل في التاريخ الأوروبي، سنفوز هذه المرة أيضاً، لأن العدالة إلى جانبنا. دولة إسرائيل والشعب اليهودي بأكمله، نريد أن نرسل رسالة واضحة وحادة في عريضتنا، مفادها بأننا انتهينا من إدارة الخد الآخر في أثناء محاولة مقاطعتنا، حتى لو كان ذلك ضرراً تجارياً فقط". وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إسرائيل شيبياردز"، إيتان زوكر، إنّ ما وصفه بـ"الحصار الأمني ​​وتوسيع المبادرات الداعية إلى مقاطعة إسرائيل" "يشكلان جبهة أخرى تواجهها إسرائيل، بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب".