شركة بالإمارات تتعثّر في تسليم مصر شحنات قمح

صرَّح وزير التموين المصري علي المصيلحي لوكالة رويترز، بأن شركة "ايه.أو.اس" للتجارة التي مقرها دبي، وهي مورد كبير للقمح إلى مصر، لم تسلّم شحنتي قمحٍ جرى التعاقد عليهما مع الشركة.

وقال المصيلحي، الذي يرأس أيضاً الهيئة العامة للسلع التموينية، إن ايه.أو.اس تلقت تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن من القمح لكنها فشلت في تسليمهما رغم ذلك.

وفيما امتنعت ايه.أو.اس عن التعقيب حين اتصلت رويترز بها، قال المصيلحي "ايه.أو.اس تعثروا في آخر شحنتين. كان يوجد تأخير وطلبوا الالتزام في توقيتات أخرى، ووافقنا على التوقيتات الجديدة لكنهم لم يلتزموا".

وأضاف أن الشركة خرجت عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية في الوقت الحالي، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الشحنتين، بما في ذلك دولة المنشأ، كما لم يحدد قيمتهما.


وبحسب رويترز، أحدثت مصر ارتباكاً في أوساط المتعاملين في سوق الحبوب عندما طرحت مناقصة دولية لشراء القمح اشترت فيها هيئة السلع 60 ألف طن على الرغم من بدء موسم توريد المحصول المحلي، الذي عادة ما يكون فترة توقف للواردات حتى يوليو/ تموز تقريباً.

وأثارت المناقصة تساؤلات بشأن السبب وراء حاجة مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، لشراء شحنات في وقت ترتفع فيه الأسعار مع اقتراب موسم قمح البحر الأسود من نهايته.

وقد تجبر الشحنات الناقصة من ايه.أو.اس مصر على اللجوء للأسواق العالمية في وقت أقرب من المتوقع لتحافظ على احتياطياتها من الحبوب والتي تعتبرها الحكومة مسألة ذات حساسية سياسية لدورها في إمداد برنامج دعم الخبز في البلاد.

وتدير مصر نظاماً ضخماً لدعم الخبز منذ ستينيات القرن الماضي لم يتمكن أي حاكم مصري من تغييره خشية وقوع اضطرابات مماثلة لما حدث عام 1977.

وكان رئيس مجلس إدارة ايه.أو.اس محمد النقبي قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الشركة تزود مصر بنحو 20% من احتياجات البلاد السنوية من الحبوب، بما في ذلك 700 ألف طن من القمح لهيئة السلع التموينية و1.7 مليون طن للقطاع الخاص.

وتنفق الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار سنوياً على واردات القمح الحكومية.

(رويترز)