نفذت شركة "تاف" التركية التي تشغل مطار الفضية التونسي (الساحل الشرقي) حجزاً على كافة الحسابات المصرفية لشركة الخطوط الجوية التونسية، من أجل تحصيل ديون لها بقيمة 28 مليون دولار. ويهدد هذا الواقع، موظفي الشركة الحكومية التونسية وقدرتها على مواصلة تسيير الرحلات.
ومساء الأربعاء أعلنت نقابات شركة الخطوط التونسية تنفيذ الشركة التركية الحجز على حسابات الخطوط التونسية بهدف استخلاص ديون عجزت الخطوط التونسية عن دفعها بسبب شح السيولة والصعوبات المالية.
وأكدّ مصدر مسؤول في الشركة التونسية لـ “العربي الجديد" أن حسابات الشركة أصبحت تحت التصرف القضائي بمقتضى الحجز، مشيراً إلى أن وضع الخطوط التونسية خطير وهي مهددة بالإفلاس.
وأضاف أنه وفقا للإجراءات القضائية المعمول بها فإنه في صورة عدم الخلاص، فإن استمرار الحجز على الحسابات يمنح الشركة التركية حق التصرف في الحسابات أو بيع أصول تابعة للخطوط التونسية.
وتمرّ شركة الطيران الحكومية بأحلك فتراتها منذ 60 عاما بسبب عجز مالي وديون متراكمة وتراجع في عدد المسافرين بأكثر من 70 في المائة بعد جائحة كورونا إضافة إلى تأخر خطة إنقاذ المؤسسة التي أعلنت عنها حكومة يوسف الشاهد منذ عام 2019.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت شركة الخطوط الجوية التونسية، إن عائدات النقل للخطوط الجويّة التونسيّة تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 بنسبة 67 في المائة ولم تتجاوز، تبعا لذلك، قيمة 436 مليون دينار مقابل 1.3 مليار دينار في سبتمبر/أيلول 2019.
وبحسب الوضعية المالية للناقلة الوطنية، التّي تمّ نشرها على موقع بورصة تونس، فقد شهد عدد المسافرين على خطوط الشركة تقلّصا بنسبة 68 في المائة.
وأعلن وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أمام مجلس النواب أنه سيتم وضع خطة إنقاذ واضحة خلال الأسبوع الجاري بالنسبة لشركة الخطوط التونسية.
وبين الوزير أن الشركات التابعة لشركة الخطوط التونسية تعاني من جملة من الإشكالات حتى أنها لن تتمكن من دفع أجور موظفيها وديون مزوديها وأن الأسطول الحالي لا يتعدى 8 طائرات قادرة على الطيران فيما يعاني باقي الأسطول من الأعطاب.
وأضاف شقشوق ان شركة الخطوط التونسية تمر اليوم بفترة صعبة وزادت مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري في تعميق أزمتها، مؤكدا أنه خلال شهر مايو/أيار القادم سيتم تقديم الخطة الاستراتيجية لتطوير هذه المؤسسة.