نجحت هيئة قناة السويس المصرية، في إنهاء الجزء الأول من أزمة سفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في الممر المائي، منذ 23 مارس/ آذار الجاري، وعرقلت حركة الملاحة لمدة 6 أيام في أشهر ممر تجاري بحري.
إلا أن الأزمات اللاحقة قد تحتاج أسابيع وربما شهورا وحتى أكثر، من المعالجة القانونية والقضائية، خاصة تلك المتعلقة بالتعويضات والتأمينات المترتبة على تعطل حركة الملاحة والسفن العالقة واتفاقيات التوريد، ستكون بطلتها شركات التأمين.
وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 422 سفينة تجارية بين سلع وبضائع ومواشٍ، إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.
ونقلت "بلومبيرغ" عن كريس جريفيسون، الشريك في مكتب محاماة الشحن "Wikborg Rein" ومقرها لندن، قوله إن قيَم التعويضات على بضائع السفن التجارية العملاقة تتراوح بين 100-200 مليون دولار للسفينة.
وأضاف جريفيسون: "لكن الدفع سيعتمد على مدى سوء الحادث"؛ فيما قد يكون أحد سيناريوهات التعويض متمثلا في تقاسم التكاليف بين جميع أصحاب العلاقة (المالك، المستأجر، صاحب البضائع، شركة التأمين، صاحب امتياز تشغيل الممر المائي).
أما هيئة قناة السويس، فإنها كذلك أمام فرصة رفع دعوى تحت مسمى "فقدان الإيرادات"، ويقصد بذلك، تحول حركة الملاحة لبعض السفن التجارية إلى منطقة رأس الرجاء الصالح، وهي إيرادات كان يفترض أن تجبيها الهيئة.
في أكثر من مناسبة، تجنب رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الإجابة عن أسئلة الصحافيين في مؤتمراته خلال أزمة جنوح السفينة، بشأن تعويضات ستطالب بها الهيئة نتيجة الخسائر التي تكبدتها بغلق الممر.
وبلغت حصيلة الخسائر (على شكل إيرادات ورسوم عبور لصالح الهيئة)، 15 مليون دولار يوميا حسب ربيع، بإجمالي يقترب من 100 مليون دولار، دون التطرق لتعويضات محتملة لتلف بضائع أو تأخر طلبيات.
كذلك، من المرجح أن يدفع مستأجرو السفن المتأخرة مقابل الوقت الإضافي الذي مكثته السفن على طرفي القناة، وتعطل حركتها لما يصل إلى 6 أيام، مع استمرار أزمة تكدس السفن حتى اليوم.
ومن المحتمل أن تكون هناك آلاف بوالِص التأمين المأخوذة على الصناديق الفولاذية (الحاويات) المكدسة على السفينة الجانحة وباقي السفن العالقة؛ ما يعني تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات، حسب بعض التقديرات.
وحتى اليوم، لم تصدر أية تعليقات من مؤسسات أو شركات تأمين تتحدث عن إجمالي قيمة الخسائر الفعلية لأزمة السفينة الجانحة، وحجم التعويضات المقدرة لصالح المتضررين.
وسيحتاج ذلك، إلى أسابيع ربما، لحين تقدير الخسائر للسفن بوصولها إلى محطاتها النهائية ودراسة قيَم الخسائر، بناءً على استشارات بين الشركات ومكاتب المحاماة وشركات التأمين المؤمنة.
وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن شركة "إيفر غرين" التايوانية المستأجرة للسفينة الجانحة، قولها إن الشركة اليابانية المالكة للسفينة "شوي كيسن كايشا"، هي المسؤولة عن أية خسائر.
وذكرت الشركة أن "مالك السفينة يتحمل بعض المسؤولية.. لكن المستأجرين بحاجة إلى التعامل مع أصحاب البضائع على متن السفينة وبقية السفن العالقة".
ووفق سياسات قناة السويس الخاصة بها، فإن هيئة السويس غير مسؤولة عن أي ضرر أو عطل قد يلحق بأي من السفن العابرة في القناة.
ويشير أكثر السيناريوهات توقعا، إلى أن المتضررين، مثل هيئة قناة السويس وأصحاب البضائع ومالكي ومستأجري السفن العالقة، سيتجهون لشركات التأمين للحصول على تعويضات مالية.
بدورها، ستتجه شركات التأمين من خلال محاميها لرفع دعاوى تعويض على شركة "إيفر غرين"، وربما يطاول الأمر كذلك الشركة اليابانية المالكة، وينتقل الأمر إلى القضاء.
والإثنين، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن يتسبب إغلاق قناة السويس وما نتج عنه من اضطراب في الشحن العالمي، بحدوث خسارة كبيرة لشركات التأمين.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن الحادث سيقلل من أرباح شركات التأمين، "في حين أن أسعار إعادة التأمين البحري سترتفع أكثر نتيجة لجنوح سفينة الحاويات (إيفر غيفن) في القناة".
وزادت "فيتش": "يمكن أن تتسبب الحوادث التي تنطوي على سفن حاويات كبيرة، في مطالبات تزيد عن مليار دولار، ولكن هذه في الغالب مرتبطة بالإنقاذ ووصول السفينة إلى محطتها النهائية".
في المقابل، ينقل موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي عن خبراء، قولهم إن حادثة السفينة التي علقت بقناة السويس ربما كلفت العالم 400 مليون دولار كل ساعة.
(الأناضول، العربي الجديد)
