أثار الصعود الكبير لعملة بيتكوين المشفرة قلقاً واسعاً من إمكانية تكرار سيناريو الانهيار الذي سجلته العملة الأشهر عالمياً خلال عام 2022، إذ خسرت نحو ثلثي قيمتها آنذاك لتتبخر مئات مليارات الدولارات من أموال المضاربين فيها.
بعد "شتاء العملات المشفرة" الذي شهد سلسلة من الفضائح وحالات الإفلاس وانخفاض الأسعار، وصل سعر "بيتكوين" أخيراً إلى ذروة جديدة ليتخطى مستوى 70 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى، يوم الجمعة الماضي، وعزز هذا الارتفاع العملات المشفرة الأخرى، مع زيادة قيمة "إيثريوم" و"دوج كوين" أيضاً.
هذه ليست المرة الأولى التي انتعش فيها سعر بيتكوين. فبعد أن سجل سعرها أدنى مستوياته في عام 2019، صعد بقوة في العام الأول لجائحة فيروس كورونا 2020، قبل أن ينخفض مجدداً في ربيع 2021. وتعافى في وقت لاحق من ذلك العام، لكن السعر انخفض في 2022 في أعقاب الانهيار المُشين لبورصة "إف تي إكس".
جزء كبير من القفزة الأخيرة في سعر العملة المشفرة الأشهر عالمياً حدث منذ العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة، مما سمح للشركات الشهيرة مثل "بلاك روك"، و"إنفيسكو" و"فيديليتي" بعرض الصناديق على العملاء للاستثمار فيها. واستقطبت صناديق الاستثمار المتداولة مجتمعة صافي تدفقات تجاوزت 9 مليارات دولار منذ إطلاقها.
يرى دوغلاس بونيبارث، رئيس شركة Bone Fide Wealth في نيويورك، في تصريحات أوردتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن هناك تزايداً في الثقة بالسوق نتيجة مشاركة المؤسسات في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.
لكن نظراً إلى المخاطر التي تنطوي عليها العملات المشفرة وتقلباتها، سارع العديد من المستشارين الماليين الرئيسيين ومديري المحافظ إلى التحذير من هذا الاستثمار.
فقد لقن عام 2022 دروساً قاسية لضحايا العملات المشفرة، ليستحضر الكثيرون التحذيرات من عدم الانجرار وراء الدعاية التي تسوّق أن هذا الاستثمار مضمون المكاسب.
وكانت القيمة السوقية للعملات المشفرة قد هوت من نحو 2.2 تريليون دولار في مطلع 2022، إلى نحو 800 مليار دولار في نهايته بحسب بيانات منصة كوين ديسك للعملات المشفرة، وخسرت بيتكوين خلال تلك الصدمة أكثر من 60% من قيمتها.