صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنّ الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".

صندوق النقد الدولي يعتبر أنّ زيادة التمويل المقدم لـمصر أمر أساسي في الوقت الحالي، إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي تشكلها الحرب الإسرائيلية على غزة، "بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة"، وفقاً لتصريحات كوزاك.

وقبيل نهاية العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيب لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. وأشارت وكالة رويترز وقتها إلى توقعات بأن يقوم صندوق النقد الدولي بتحفيز تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوافق رسمياً على إقراض مصر

وقال الصندوق إن هذا التسهيل "يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".

وأتاح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، وفقاً لبيان الصندوق، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه "تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها"

صندوق النقد وبرنامج إصلاح صعب في مصر

وتتعرض الحكومة المصرية لضغوط شديدة من جانب صندوق النقد ومؤسسات تمويل دولية، وسط مخاوف من تزايد الدين الخارجي، الذي بلغ 164 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023، مع تراجع الجنيه الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار خلال ما يقرب من عام، وفقا لتقرير أصدره البنك المركزي أخيراً.

وتشير تقارير إلى حاجة الحكومة لنحو 42 مليار دولار لسداد قيمة أقساط وفوائد الديون خلال العام المقبل 2024، بما يزيد الضغط على الجنيه الذي تدهور من مستوى 15.75 جنيها للدولار منذ فبراير/ شباط 2022 إلى مستوى يقترب من 31 جنيهاً للدولار، بينما تجاوز سعره في السوق الموازية في بعض فترات الأسبوع الماضي 50 جنيهاً. وانعكس تراجع سعر الجنيه في صورة موجات غلاء، امتدت إلى جميع السلع والخدمات، بالإضافة إلى حالة ركود واضحة في أغلب الأسواق.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بتسهيلات التمويل الممدد.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

(رويترز، العربي الجديد)