صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3 % في 2023

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3% في العام 2023، بعد انكماشه إلى 1.2% العام 2022، مشيراً إلى أن النمو المرتقب سيكون رهيناً بأداء القطاع الزراعي.

ويظهر تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، الذي كشف عن مضامينه أمس الثلاثاء، أن معدل النمو المرتقب يبقى مشروطاً بانتعاش الإنتاج الزراعي والتأثيرات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. 

ويعتبر معدل النمو المتوقع من قبل الصندوق دون توقعات الحكومة التي تراهن عبر موازنة العام الحالي على 4 %، فيما تترقب المندوبية السامية للتخطيط 3.3% والبنك الدولي تحقيق 3.5 %.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: غسل الأموال ينتظر قراراً حاسماً

وتراهن الحكومة على بلوغ الإنتاج من الحبوب في حدود 7.5 ملايين طن، بعد انخفاض حاد في العام الماضي إلى 3.4 ملايين طن لتحقيق معدل نمو في حدود 4%.

وواجه المغرب جفافاً أكثر شدة في الثلاثين عاما الماضية، بسبب التغيرات المناخية، حيث تبنت الحكومة خطة لمعالجة مشكلة ندرة المياه.

وقررت الحكومة مواصلة تشييد السدود الصغرى والمتوسط وتحلية المياه، وهو ما استدعى رصد مليار دولار إضافية لمعالجة إشكالية المياه في موازنة العام الحالي.

وبلغ مخزون المياه في السدود حتى أمس 5.08 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل نسبة 31.6 %، مقابل 34% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويترقب المغرب تساقطات مطرية في الفترة المقبلة بهدف دعم المحاصيل الزراعية، حيث إن أمطار فبراير/شباط ومارس/آذار تعد حاسمة لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي. 

ويرى صندوق النقد الدولي أن تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة ينتظر أن يتباطأ نموها نسبيا بفعل تباطؤ النمو في منطقة اليورو، غير أن انخفاض التضخم المرتقب وتدابير دعم الطلب عبر الموازنة في العام الحالي، ستشجع الاستهلاك الخاص.

ويترقب أن يحصر معدل التضخم في حدود 4% في العام الحالي، بعدما قفز إلى 6.6% في العام الماضي، حيث سيتأتى ذلك بفعل توقع تراجع ارتفاع أسعار المواد الأولية والسياسية النقدية لبنك المغرب.

ويتوقع الصندوق الذي كانت بعثة منه حلت بالمغرب في الربع الأخير من العام الماضي ضمن المشاورات السنوية بهدف الإحاطة بوضعية الاقتصاد المغربي، أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3% من الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية.

غير أن الصندوق يعتبر أن توقعاته تبقى محاطة بعدم اليقين الذي يظل مرتفعا بطريقة غير عادية، في ظل ترقب تدهور للشروط العالمية وتأثير الحرب الروسية بأوكرانيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ركود عقاري في المغرب بسبب رفع الفائدة.. والأسر تنتظر الدعم

ويستحضر عدد من المؤسسات مع عدم انتظام التساقطات المطرية في الموسم الحالي، الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تعثر الأنشطة الفلاحية، كما تحيل على عدم اليقين المرتبط بتطور الحرب في أوكرانيا وتطور أسعار الفائدة والمخاطر المناخية.

ويثمّن الصندوق تشديد السياسة النقدية التي نهجها البنك المركزي في العام الماضي، معبرا عن دعمه للجوء لرفع معدل الفائدة الرئيسي بهدف محاصرة الضغوط التضخمية.

وتشجع المؤسسة المالية الدولية البنك المركزي على استهداف التضخم، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتراجع التضخم الحالي وتبدد حالة عدم اليقين الحالية.

ويوصي الصندوق المملكة باتخاذ تدابير جبائية جديدة بهدف تسريع تقليص المديونية العمومية وتوفير رصيد موازني.