صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر 2.4% في 2023

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، لينخفض إلى 1.8% في عام 2024.

كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024.

ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

يشار إلى أن موازنة دولة قطر للعام 2022 حققت فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) بزيادة قياسية بلغت نحو 5500%، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.

وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليارات ريال، عزاه يومئذ وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري إلى "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بالمونديال".

طاقة

التحديثات الحية

سينوبك الصينية تستحوذ على 5% من حصة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي

واحتلت قطر المركز السادس عالمياً في مجال الفائض التجاري عام 2022، متقدمة خمس مراتب عن عام 2021، ومحققة رصيداً إيجابياً قدره 97.5 مليار دولار، وتقدمت قطر على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالمياً بفائض قدره 85.34 مليار دولار.

وقفزت قيمة فائض الميزان التجاري لقطر خلال عام 2022 بنسبة 64.9% سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال، مقارنة بـ215.25 مليار ريال عام 2021.

ودعم أداء الفائض التجاري لقطر زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2 % إلى 476.7 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.4 مليار ريال.

وبشأن الواردات فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3% عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.1 مليار ريال.