صندوق النقد: لا مفاوضات في الأفق مع تونس

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه لا يوجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص الاتفاق على تمويل جديد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات". وأعلن أزعور على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن الجمعة، أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وإرساء إصلاحات كفيلة بتحفيز النمو والتحكم بالتضخم وتشجيع القطاع الخاص.

"ورغم بوادر التحسن الاقتصادي التي سجلتها تونس، فإن النمو يبقى ضعيفاً جدّاً ما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية"، وفق أزعور. ويمثل تونس في اجتماعات الخريف هذا العام وفد يضم كلاً من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.

وأعلن الرئيس قيس سعيد في لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري قبيل اجتماعات الخريف، أن تونس "لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحاً أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو بحاجة إلى المراجعة". وأكد سعيد وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن "الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل".

ويرفض الرئيس التونسي توقيع أي اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفضى إلى تنفيذ إصلاحات قاسية على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية. وتوقفت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي قبل سنتين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن حصول تونس على قرض للتسهيل الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار مشفوعاً بإصلاحات اقتصادية وجدت معارضة من رئيس البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج الذي يحضر اجتماعات الخريف في واشطن، أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي أكدوا أنه "ليس لديهم جديد في ما يخص ملف تونس وأنهم يحترمون قرارات الدول الأعضاء". وأكد بالحاج في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مسؤولين في الصندوق ينظرون بإيجابية للتحسن في أداء قطاعي التجارة الخارجية والزراعة التونسيين، غير أنهم يعتبرون أن مستويات البطالة لا تزال عالية وأن النمو الاقتصادي ضعيف". وأضاف أن "مسؤولي صندوق النقد الدولي يرون أن أنجع السبل لتحسين الأوضاع الاقتصادية هو مزيد من التحكم في التضخم والقيام بالإصلاحات التي تمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره وتعزيز قدرته على تشغيل الشباب".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سلم ضريبي جديد يثير الجدل في تونس... تضرر الطبقة الوسطى

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق تونس نمواً بنحو 1.6% في 2024 ونحو 1.6% في 2025، وذلك في تقريره بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره على هامش اجتماعات الخريف السنوية. كما يرجّح الصندوق تراجع مستويات التضخم في تونس من 7.1% عام 2024 إلى 6.7% سنة 2025. في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة إلى 16.4% عام 2024.

في المقابل، تتوقع الحكومة التونسية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2025، تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.2% في 2025. وأظهرت مؤشرات الصندوق أن معدل النمو، الذي ستحققه تونس خلال عامي 2024 و2025 سيكون الأضعف بين البلدان المجاورة لها في المنطقة. ودعا الصندوق في تقريره إلى إرساء إصلاحات هيكلية، تعمل على تعزيز المنافسة في الأسواق وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الناشئة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.