صندوق النقد يقر صرف دفعة جديدة لمصر بالتزامن مع ارتفاع فوائد الديون بنسبة 80%

أكمل مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر، ما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار. وقال الصندوق في بيان أصدره في الساعة السادسة والنصف بتوقيت واشنطن إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته عدة أسابيع، شهدت رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تدور حول 15%، ورفع أسعار الخبز المدعم بنحو 200%، والإعلان عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال الصندوق في بيانه إن "التضخم في مصر لا يزال مرتفعا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات".

وأنهت بعثة صندوق النقد، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مباحثاتها مع الحكومة المصرية، والخاصة بالمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو/أيار، وكان يفترض أن تجرى مناقشة صرف الشريحة الثالثة في العاشر من يوليو/تموز الجاري، قبل أن تؤجل إلى اليوم الاثنين. وتعيد مصر ضبط اقتصادها بعد تأمين حزمة إنقاذ عالمية تجاوزت قيمتها 57 مليار دولار، بتسهيل جديد من صندوق النقد الدولي، وكذلك من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، واستثمارات مباشرة من الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى، وهي الحزمة التي منحت الحكومة المصرية مخرجًا من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود، وتسببت في نفس الوقت في ارتفاع الفائدة المدفوعة على الديون المصرية بنسبة تجاوزت 80% خلال العام المالي الأخير.

وأكد اقتصاديون ممارسة صندوق النقد ضغوطاً على الحكومة المصرية لرغبته في الحد من خطر أن تؤدي التدفقات المالية الأخيرة بالعملة الأجنبية، والناتجة عن بيع أصول وأراضٍ لدولة الإمارات، كما بعض الاتفاقات المماثلة مع السعودية وقطر وغيرها، إلى تقليل حوافز الدولة لإصلاح الاقتصاد بما يتماشى مع شروط صفقة الصندوق المعدلة في مارس/ آذار الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بعد رفع سعر الوقود.. مصر تنتظر تمرير شريحة ثالثة من قرض صندوق النقد

وأعلنت مصر، الخميس الماضي، عن زيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 15%، للمرة الثانية في آخر أربعة أشهر، جزءاً من حزمة الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي للمضي قدما في صرف شرائح جديدة من التسهيل الجديد، وفقاً لما ذكرته صحيفة بارونز التابعة لـ"وول ستريت جورنال"، ودخلت زيادة الأسعار حيز التنفيذ يوم الجمعة، أي قبل ثلاثة أيام فقط من عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعه. وقال الصندوق قبل أسبوعين إنه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل أسعار الوقود المستدامة".

أيضاً، رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود، إلا أن ذلك لم يمنع معدل التضخم الرئيسي من التباطؤ للشهر الرابع في يونيو/حزيران. وقالت المجموعة المالية هيرميس، في مذكرة صدرت الشهر الماضي، إن التأثير التضخمي للإلغاء التدريجي لدعم منتجات الوقود والارتفاع المحتمل في تعريفة الكهرباء هذا الصيف، "من المرجح أن يكون صغيرا نسبيا"، متوقعة أن يستمر تباطؤ أسعار المستهلكين لبقية العام.

وجاء قرار صندوق النقد الدولي في نفس اليوم الذي أظهر فيه تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).