ضوابط روسية مشددة على تعامل الأجانب بالأصول وواشنطن تفرض عقوبات إضافية

فرضت موسكو قواعد صارمة جديدة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح لشراء وبيع أصول روسية، فيما تجنب البلد الوقوع في فخ التعثر في سداد الديون بدفعه بعض السندات، بينما صدّقت واشنطن على تشديد القيود التجارية ضد روسيا.

في التفاصيل، كشفت مذكرة لعملاء "سيتي غروب"، الخميس، أن روسيا فرضت قواعد صارمة جديدة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح لشراء وبيع أصول روسية تراوح من الأوراق المالية إلى العقارات، وذلك في خضم هجرة جماعية للشركات الدولية من البلاد استجابة للعقوبات الغربية.

وأوقفت روسيا مؤقتاً تعامل الأجانب في الأصول الروسية هذا الشهر، قائلة إنها تريد ضمان أن تكون قرارات التخارج مدروسة جيداً وليست مدفوعة بضغوط سياسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

في غضون ذلك، قال مصدران في السوق اليوم الخميس إن بعض الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية كانت مستحقة هذا الأسبوع، ما يعني أن روسيا ربما تجنبت في الوقت الحالي ما كان يمكن أن يكون أول تخلف لسداد ديونها السيادية منذ قرن.

وقالت روسيا في وقت سابق إنها أرسلت أموالاً لتغطية مستحقات سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها 117 مليون دولار، وفقاً لـ"رويترز".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خروج "ويسترن يونيون" من روسيا يقلق الطلاب الأجانب بشأن التحويلات

ويُنظر إلى المدفوعات المستحقة في 16 مارس/ آذار مع فترة سماح مدتها 30 يوماً على أنها الاختبار الأول لمدى قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون بعد أن عطلت العقوبات الغربية تعاملاتها المالية.

على صعيد متصل، أوردت "أسوشييتد برس" أن مجلس النواب الأميركية صوّت بأغلبية ساحقة بالموافقة على تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، تحسباً لقرار الرئيس جو بايدن بسنّ تعريفات أعلى على المزيد من المنتجات وإضعاف الاقتصاد الروسي رداً على هجومه العسكري على أوكرانيا.

واتخذت الولايات المتحدة بالفعل خطوات لوقف استيراد النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والمأكولات البحرية والكحول والألماس. ويمهد التصويت يوم الخميس الطريق لزيادة تكلفة استيراد بعض أنواع الصلب والألومنيوم والخشب الرقائقي، من بين سلع أخرى.

وكان تصويت مجلس النواب بموافقة 424 صوتاً مقابل معارضة 8 أصوات. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الإجراء قريباً لتمريره النهائي.

يُتَّخَذ الإجراء التجاري الواسع، الذي من شأنه إلغاء وضع "الدولة الأكثر تفضيلاً" بالنسبة إلى روسيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع.