تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في أميركا لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، رغم جهود مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتهدئة سوق العمل، أملاً في تخفيف حدة التضخم الأعلى في البلاد خلال أكثر من أربعين عاماً.
وفاق التراجع المسجل الأسبوع الماضي التوقعات، وصولاً إلى 193 ألف طلب، بينما توقع الاقتصاديون 215 ألف طلب، وهو ما اعتبر دليلاً على تمسك الشركات الأميركية بموظفيها، في وقتٍ تعذر فيه العثور على المهارات المطلوبة للكثير من الوظائف.
وقالت وزارة العمل الأميركية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنّ طلبات البطالة الأسبوعية تراجعت بنحو 16 ألف طلب، مقارنةً بالأسبوع السابق، بينما تراجعت الطلبات المستمرة بنحو 29 ألف طلب.
وفي مناسبات سابقة، اعتبر رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، أنّ سوق العمل المشتعلة، مسؤولة عن جزء كبير من ارتفاع معدل التضخم في بلاده، مؤكداً حرص البنك، من خلال أدوات السياسة النقدية، على تهدئتها وتقليل تسارع ارتفاع الأجور.
لم يكن خبر تراجع طلبات الإعانة هو الخبر السيئ الوحيد للبنك الفيدرالي اليوم الخميس، حيث أعلنت وزارة التجارة، ارتفاع مؤشر الإنفاق الفردي الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 7.3%، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ومتخطياً قراءتين سابقتين كانتا في حدود 7.1%. ويعرف المؤشر بأنه أحد أهم مؤشرات التضخم التي يعتد بها البنك الفيدرالي.
وفي لقاء مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية، المعنية بأخبار الاقتصاد والأسواق، صباح الخميس، أكدت رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلاند لوريت مستر، استمرار البنك في رفع معدلات الفائدة، بهدف القضاء على التضخم المرتفع.
وقالت مستر "لن يكون لدينا اقتصاد صحي، أو سوق عمل قوية، على المدى الطويل، إلا إذا تمكنا من استعادة استقرار الأسعار"، موضحة أنّ الهدف هو الاقتراب مجدداً من مستوى تضخم في حدود 2%.
ورفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة على أمواله، خلال الشهور السبعة الأخيرة، ليصل بها إلى نطاق 3% - 3.25%، بعد استقرارها لسنوات بالقرب من 0%.
ورغم ذلك، يصر بعض المحللين على أنّ هناك المزيد من الرفع خلال اجتماعي الشهرين الأخيرين من العام. وقبل أسبوع، توقع البنك اقتراب معدل الفائدة على أمواله من مستوى 4.30% بحلول نهاية العام.
ويرى كبير المحللين الماليين لدى موقع bankrate.com غريغ ماكبرايد، أنّ معدل التضخم مازال مرتفعاً، وأنه لا يتراجع بالسرعة المتوقعة، متوقعاً استمرار البنك في رفع معدلات الفائدة، وإبقائها عند مستويات مقيدة، لفترات أطول.
وتسببت معدلات الفائدة المرتفعة بخسائر فادحة للأسهم والسندات الأميركية، إلا أنّ التأثير الأكبر كان في سوق قروض الرهن العقاري، الذي ارتفعت الفائدة فيه إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 15 سنة، مسجلةً 6.7%، وفقاً لفريدي ماك، المعنية بتسويق ذلك النوع من القروض.