طيّ الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الصين والهند

من الممكن أن تكون للتسوية المحتملة للخلافات بين الصين والهند آثار كبيرة على الاقتصادات الغربية، نظرا للطبيعة المترابطة للتجارة العالمية، والجغرافيا السياسية، والعلاقات الاقتصادية. وتأتي تسوية الخلافات بين أكبر اقتصادين في آسيا، بعد أن أدى الاشتباك الحدودي عام 2020 إلى مقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد اتخذ مجموعة من الخطوات لمنع الاستثمار من الصين، حتى أنه ذهب إلى أبعد من الولايات المتحدة في معاقبة الشركات الصينية. ووفق وكالة بلومبيرغ، التقى مودي بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء، على هامش قمة "بريكس بلس" التي عُقدت في روسيا، حيث تعهّد الزعيمان بتحقيق الاستقرار في العلاقات. وقال شي إنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون وإدارة "الخلافات". وقالت الهند إن ممثلين خاصين من الجانبين سيجتمعون للتخطيط للخطوات التالية.

وأكدت الصين، يوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع الهند بشأن حدودهما المتنازع عليها، بعد أن قالت نيودلهي إنها أبرمت اتفاقا مع الصين بشأن الدوريات العسكرية على طول الحدود. وتشترك الهند والصين في حدود يبلغ طولها نحو 3500 كيلومتر، بها مناطق متداخلة يتنازع البلدان السيادة عليها.

وأدت الخلافات إلى فرض الهند قواعد صارمة على الشركات الصينية التي تسعى إلى الاستثمار في البلاد، وحظر مئات التطبيقات الصينية وبطء الموافقات على التأشيرات. كما أدت الإجراءات الصارمة إلى انهيار العديد من مقترحات الاستثمار، بما في ذلك خطة استثمار BYD بقيمة مليار دولار لشركة "بي واى دي" لبناء سيارات كهربائية في الهند.

أدت الخلافات إلى فرض الهند قواعد صارمة على الشركات الصينية التي تسعى إلى الاستثمار في البلاد، وحظر مئات التطبيقات الصينية وبطء الموافقات على التأشيرات

ووفق بلومبيرغ، زادت الشركات الهندية الضغط هذا العام على حكومة مودي لتخفيف القيود المفروضة على الصين، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقالوا إنه أصبح من الواضح أن الموقف الصارم تجاه الصين يأتي بنتائج عكسية على الشركات الهندية، ويضر بجهود مودي لجذب المزيد من الصناعات المتطورة، بما في ذلك شركات صناعة الرقائق.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في يوليو/تموز، إن الهند تحتاج إلى جذب الشركات الصينية لتحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا للتصنيع. وقالت مصادر إن مسؤولي الأمن القومي بدأوا في تغيير موقفهم تجاه الصين، حيث نصحوا الوزارات المختلفة باتخاذ "وجهة نظر إيجابية" بشأن مقترحات الاستثمار التي لا تشكل تهديدا واضحا للهند.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قمة بريكس تدرس إنشاء نظام مالي ونقدي وتجاري موازٍ للنظام الغربي

وكانت للصين أيضا ضغوطها الخاصة، حيث واجهت عالما أكثر عدائية يتسم بالحواجز التجارية والمنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة على التكنولوجيا. وسعت الصين في الأشهر الأخيرة إلى تحسين العلاقات مع مجموعة من الدول، بما في ذلك حليفتا الولايات المتحدة؛ أستراليا واليابان، قبل الانتخابات الأميركية التي قد تعيد دونالد ترامب إلى السلطة.

ويرى محللون أن حل التوترات بين الهند والصين سيؤدي إلى زيادة التجارة بينهما، وكلا البلدين لاعبان رئيسيان في سلسلة التوريد العالمية، ومن الممكن أن يؤدي تعاونهما إلى تعزيز التدفقات التجارية.

ويقدّر حجم الاقتصاد الهندي بنحو 3.572 تريليونات دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الصيني بنحو 17.5 تريليون دولار. وبالتالي، فإن العلاقة المستقرة بين البلدين ستزيد كثيراً من ثقل مجموعة بريكس وتعزز قدرتها على اتخاذ قرارات مؤثرة على صعيد السياسات النقدية والغذائية والضغط على تجارة الدول الغربية.

يقدّر حجم الاقتصاد الهندي بنحو 3.572 تريليونات دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الصيني بنحو 17.5 تريليون دولار

كما أن من شأن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة بين البلدين أن يحفز النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين، ويوسع السوق الاستهلاكية، مع نمو الاقتصادين. ومن المرجح أن يشهد البلدان زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، ويمكن لهذا التوسع أن يخلق أسواقا جديدة للشركات التي تتطلع إلى بيع المنتجات والخدمات. كما يمكن أن يؤدي الاستقرار المتزايد إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كلا البلدين من الشركات التي تسعى للاستفادة من آفاق النمو.