ظروف وشروط العمل في ظل الجائحة
باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".
وتجلت وسط الجائحة أهمية الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ أساليب عمل تحدّ من انتشار الوباء، لكن هذه الإجراءات لم تحظَ عموماً باهتمام كافٍ في مصر، وباستثناء خطوات اتخذتها بعض شركات القطاع العام، كتخفيض معدلات وكثافة التشغيل عبر التناوب، خاصة في الموجة الأولى لكورونا، فإن معظم شركات القطاع الخاص لم تعدل خطط التشغيل أو تخفف كثافة العاملين إلا في ما ندر، بل إن قطاعات مثل البناء والتشييد ظلت قريبة من مستويات التشغيل قبل كورونا، كما لم توفر أغلبها مستلزمات الوقاية المناسبة لتقليل نسب العدوى بين العاملين.
بالرغم من أن القانون يفرض إجراءات الصحة المهنية بشكل اعتيادي، ويعتبر وباء كورونا حالة من حالات الطوارئ الصحية التي يجب فيها اتخاذ إجراءات استثنائية. فخ العمل المنزلي وبجانب الصحة المهنية، هناك ساعات العمل التي امتدت في بعض القطاعات التي يمكنها متابعة مهامها من المنزل، وعبر شهادات عديدة، ظل العاملون من المنزل في حالة عمل أقرب إلى الطوارئ، ليمتد العمل بعد الساعات الرسمية التي اعتادوها، وظل نمط سائد في أثناء الجائحة لكثير من المهنيين، وهنا وظفت ضروريات التباعد لتكون في مصلحة الرأسمال من جهتين، الأولى زيادة ساعات العمل.
والثانية تخفيض الأجور، غير ممارسة ضغوط متزايدة على العمال، وتخفيض نسبة من مصاريف التشغيل، وربما أدى ذلك مستقبلاً إلى استمرار بعض الشركات في هذا النمط من العمل الذي يعمّق علاقات وعقود العمل الهشة، ويزيد من حالات التشغيل دون عقود، ويهدر بذلك الحد الأدنى من حقوق العمال، غير غياب مظلة تأمينية. مع العمل المنزلي تحولت في بعض الأحيان ساعات الصباح والنهار إلى عمل ممتد، تختلط ساعات الدوام مع الأدوار الاجتماعية خارجه، التجربة تشبه إلى حد بعيد العمل طوال اليوم، كما يحمل العمل المنزلي، خسارة التفاعل الاجتماعي والعلاقات المهنية في بيئة العمل، التي تقلّ عبر نموذج العمل من بعد.
هذا في جانب منه يضمن سيطرة أكبر من المديرين التنفيذيين وأصحاب العمل عموماً، ويقلل إمكانية تكون مجموعات مهنية أو مجموعات ضغط تطالب بحقوق أو مستحقات العمال في حال وقوع انتهاكات، يخسر العمال قدرتهم على الضغط والاحتشاد والعمل الجماعي ويفقدون إحدى أهم أدواتهم في الدفاع عن حقوقهم، ويتحولون إلى أفراد، لا جماعة من المشتغلين بينهم ترابط وموقف جمعي. هذا النمط من العمل، وإن كانت فرضته الجائحة، إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الربح، عبر تقليل تكلفة التشغيل، وتستخدمه الشركات المتقدمة المتصفة بالحداثة حالياً، وبعض المصانع قديماً التي ما زالت قائمة، وتعهد للعمال اليدويين للعمل بالمنازل في مهام التجميع على سبيل المثال، في قطاعات منها الملابس والجلود والإكسسوارات وغيرها، أي إن الرأسمال يعود عبر الجائحة لتنوع أساليب العمل، لكن الغرض يبقى استمرار حركة السوق وتعظيم الأرباح وتقليل التكلفة، وقدر أكبر من استغلال اليد العاملة.
أكبر أزمة في سوق العمل عالمياً تبقى الآثار الأكثر قسوة لدى الذين خُفضت أجورهم في ظل الجائحة، ومن فقدوا أعمالهم نتاج انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وهناك فئات لم يكن ممكناً العمل عن بعد، وأدت سياسة التباعد الاجتماعي إلى فقدانهم للعمل، حسب دراسة صندوق النقد الدولي "وجدنا أن العمال في قطاعات الأغذية والإقامة، وتجارة الجملة والتجزئة هم الأشد تضرراً، لأن وظائفهم هي الأقل" قابلية للأداء عن بُعد "على الإطلاق"، وما يزيد الأمر صعوبة أن "العمال ذوي الدخول المنخفضة يعملون في مجالات الضيافة والأغذية والبناء".
وتشير دراسات وتقارير عديدة إلى ارتفاع معدلات البطالة في مصر، منها إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حول المتعطلين، وفي الربع الثاني من عام 2020 عاودت البطالة الارتفاع، وأوضحت دراسة الجهاز عن تداعيات كورونا التي تناولت الفترة من بداية الجائحة وحتى مايو 2020 أن ما يزيد على ربع قوة العمل (26.2 بالمائة) تعطلوا، غير ما يزيد على 18 بالمائة يعملون بشكل متقطع. وترتب عن ذلك انخفاض دخول العديد من الأسر، نتاج التعطل أو انخفاض الطلب على النشاط المنخرطين فيه، أو قرار صاحب العمل بالإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الاقتراض من الغير (الأقارب والمحيط الاجتماعي).
وفي تقرير لمنظمة العمل الدولية قدّر "أن سوق العمل يمرّ بأكبر أزمة عالمية"، في وقت افتقد فيه التوازن في التوجهات المتعلقة بالدعم الحكومي ما بين أصحاب رؤوس الأموال والشركات والطبقة العاملة من ناحية أخرى، وحسب تقرير رصد استجابات الدول لفيروس كورونا "Policy Responses to Mitigate the Impact of Covid19"، إن ما يزيد على 50 بالمائة من المخصصات ذهب إلى دعم السياسات المالية، وأظهرت الجائحة انحيازات السياسات الاقتصادية الحكومية عموماً، واختلال التوازن في توزيع الأعباء الاقتصادية المترتبة عنها، وهذا وإن كان يجسد أولاً حالة ظلم اجتماعي، فإنه أيضاً يهدر إمكانات الدول، ويخلّ بدورها في القيام بتوفير الرعاية الصحية وتعويض الفئات المتضررة، وفي مقدمتهم العمالة ذات الأوضاع الهشة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
