عملات الملاذ الآمن رهينة "كورونا"

وعملات الملاذ الآمن التي حافظت على موقعها وقوتها حتى الآن، هي الدولار والإسترليني والفرنك السويسري، ولكن الين الياباني خسر موقعه كـ"عملة ملاذ آمن" في آسيا بسبب الركود الاقتصادي الذي ضرب الاقتصاد الياباني والعلاقة الوثيقة التي تربط هذا الاقتصاد وشركاته بالصين.

وتعتمد "عملات الملاذ الآمن" في ارتفاعها خلال الأسابيع الأخيرة على تدفقات الأموال من الدول التي تأثرت أكثر بتفشي فيروس كورونا، وهروب صناديق الاستثمار في آسيا وكبار الأثرياء من المراكز المالية في هونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو إلى الدولار وبعض عملات الملاذ الآمن حماية لثرواتهم من التآكل.

على صعيد الإسترليني، يرى موقع "باوند ستيرلينغ" البريطاني، المتخصص في تحليل العملات، أن مستقبل سعر صرف الإسترليني سيعتمد إلى درجة ما خلال الشهر الجاري على عاملين، وهما خريطة تفشي الفيروس التاجي في العالم، وما إذا كانت بريطانيا ستحافظ على موقعها بين الدول الأقل في عدد الإصابات.

أما العامل الثاني فهو يتوقف على نتائج المحادثات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت رسمياً أمس الاثنين.

وحتى الآن، واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه مقابل كل من الدولار واليورو في أسواق الصرف خلال الأسبوع الماضي، ولكنه تراجع قليلاً في جلسة التعامل الصباحية في لندن أمس.

وحسب بيانات وكالة بلومبيرغ، بلغ سعر صرف الإسترليني مقابل العملة الأميركية 1.2783 دولار، منخفضاً بحوالى 00.004 سنت، كما ارتفعت العملة الأوروبية إلى 0.8673 إسترليني.

لكن رغم هذا الأداء المستقر للعملة البريطانية، حذر اقتصاديون من تداعيات تفشي الفيروس على أداء الإسترليني. ولا تزال حالات الإصابة بالفيروس التاجي منخفضة في بريطانيا، إذ لا تتجاوز 35 حالة إصابة، إلا أن هنالك مخاوف من تزايد الإصابات بسبب الحركة الكثيفة بين بريطانيا ودول آسيا وبعض الدول الأوروبية التي تزايدت فيها حالات الإصابة بالفيروس.

في هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي البريطاني لدى مؤسسة "بانيثيون ماكرو إيكونومكس"، صامويل توم، في تعليقات نقلها موقع "باوند ستيرلينغ" (مؤسسة أبحاث مستقلة)، إن "الإسترليني من العملات التي تعتمد على تدفقات الأموال الخارجية للحفاظ على سعر صرفها، وأن أي تزايد لحالات التفشي ستؤثر عليه".

وأضاف صامويل أنه "في حال تزايد حالات الإصابة، فإن الإسترليني سيفقد موقعه كعملة ملاذ آمن". وعلى صعيد العملة الأميركية، واجه الدولار ضغوطاً، أمس الاثنين، مع تقلص التدفقات على العملة الأميركية طلباً للأمان في ظل توقعات متنامية بخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.

وحسب وكالة رويترز، وبعد خسائر حادة للأسهم الأميركية في الأيام الأخيرة، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول، يوم الجمعة، إن البنك المركزي سوف "يتحرك إذا اقتضى الأمر" لدعم الاقتصاد.

ورأى المستثمرون في تصريحات باول تلميحاً إلى أن مجلس الاحتياط سيخفض الفائدة عندما يجتمع في 17 و18 مارس/ آذار الحالي، وتوقعوا أن تتشجع البنوك المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.

وأشار هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزي، بالفعل إلى تحرك ما، وأصدر بياناً قال فيه إن البنك المركزي سيأخذ الخطوات اللازمة لإشاعة الاستقرار في أسواق المال.

وكبحت تصريحات كورودا مكاسب الين الياباني، الذي تراجع 0.2 بالمئة إلى 108.30 ين للدولار الواحد. وقفز اليوان إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مسجلاً 6.9703 للدولار.