يحتل كبار صانعي السياسة المختارين الذين يعتزم الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان تعيينهم مركز الصدارة، في الوقت الذي تحاول فيه الأسواق قياس ما إذا كان سيغير مساره الاقتصادي أو يضاعف السياسات التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "غير مستدامة".
وبحسب "رويترز"، من المتوقع على نطاق واسع أن يشرع أردوغان، بعدما تحقق فوزه في انتخابات الأحد، في تعديل وزاري واسع النطاق، مما قد يغير حقيبتي المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى قيادة البنك المركزي، مع بدء العقد الثالث من حكمه.
وتشير الوكالة إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن السندات والأسهم التركية في السنوات الأخيرة مع تحرك الاقتصاد خلال مراحل الازدهار والكساد، ونوبات التضخم المتفشية وأزمة العملة التي أدت إلى خسارة الليرة أكثر من 90% خلال العقد الماضي، علما أن الليرة هوت إلى مستوى قياسي جديد منخفض يوم الاثنين.
كذلك، يعتقد خبراء استمزجت آراءهم أن سياسات الرئيس أردوغان لتحقيق استقرار الليرة وإصراره على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد أدت إلى زيادة الضغط على الموازنة المالية والقطاع المالي في تركيا. ومع تضاؤل الاحتياطيات، يعتقد البعض أن التغييرات لا مفر منها، لكن ليس أكيدا بعد مدى عمق هذه الأمور وفحواها.
في السياق، قال إمري أكاكماك، وهو مدير الأصول "إيست كابيتال" التي تستثمر في تركيا: "في بيئة ذات مركزية عالية لصنع القرار، سيهتم السوق بالتغيير في فريق الاقتصاد فقط إذا كان هذا التغيير يشير إلى تحول حاسم في صنع السياسات".
وقد ظهرت انقسامات السياسة الاقتصادية في الأيام التي سبقت تصويت يوم الأحد، عندما اجتمع أعضاء الحزب الحاكم لمناقشة كيفية تبنّي سياسة جديدة لرفع أسعار الفائدة التدريجي وبرنامج الإقراض المستهدف.
وفي السياق، يقول إركان إرجوزيل، من "باركليز"، إن "القرار النهائي المتعلق بمنصب وزير المالية من المرجح أن يعطي بعض الإشارات القوية حول السياسات الاقتصادية في الفترة الجديدة"، مشيرا إلى أنه كانت هناك جهود لإعادة وزير المالية السابق محمد سيمسك، الذي كان يحظى باحترام الأسواق. ويضيف: "إذا رأت الأسواق تعيين سيمسك أو شخصية مماثلة قريبا، فإن التوقعات بالعودة السريعة إلى سياسته ستقوى".
في السياق، نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الرئيس أردوغان التقى وزير المالية السابق الخبير الاقتصادي محمد سيمسك، يوم الإثنين.
وألمح أردوغان قبل الانتخابات إلى إمكانية تعديل تشكيلة فريقه الاقتصادي عندما قال إن سيمسك، المعروف جيدا لأوساط المستثمرين الدوليين، قد يعود إلى الحكومة للمساعدة في صياغة السياسات.
ويخشى آخرون أن تستمر الندوب التي خلفها الباب الدوار في مؤسسات السياسة الاقتصادية والنقدية الرئيسية. فقد "حدثت هذه التغييرات في الموظفين عندما همّش أردوغان التكنوقراط وأفرغ القدرة المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية"، على حد تعبير الوكالة، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تعيين 4 حكام على رأس البنك المركزي وحده.
المحلل في صندوق "نايني ون" Ninety One روجر مارك قال: "محاطا بمؤيدين يتم اختيارهم على ما يبدو على أساس الولاء، نلاحظ أن الأصوات المعقولة التي لا تزال موجودة في حزب العدالة والتنمية أصبحت الآن بعيدة جدا، بحيث لا يكون لها أي تأثير في عملية صنع القرار".
ولم يعط الرئيس الفائز أردوغان سوى القليل من المؤشرات حول شكل السياسة الاقتصادية في الأسابيع والأشهر المقبلة، رغم أنه أقر ببعض المشكلات التي تواجه الأمة التي يزيد عدد سكانها عن 80 مليون نسمة.
وقال أردوغان في خطاب النصر الذي ألقاه في أنقرة إن "الموضوع الأكثر إلحاحا في الأيام المقبلة هو تخفيف المشاكل الناجمة عن ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم وتعويض الخسائر في الازدهار"، متنبئا بانخفاض التضخم الذي بلغ حوالي 44% في إبريل/نيسان، تماما مثلما حصل بأسعار الفائدة.
مؤسس "شركة تونكاي تورسوكو للأبحاث والاستشارات" تونكاي تورسوكو قال إن خطاب أردوغان أكد على "الإدارة المالية التي تحظى باحترام دولي"، مما رفع الآمال في حدوث تحولات في السياسة.
بدوره، مدير التصنيفات السيادية في "سكوب رايتينغز" Scope Ratings توماس جيليت قال إن التعديل الجزئي لمزيج السياسات لا يزال محتملا، لكنه سيتطلب تخطيطا وتنفيذا متسقين ليكون فعالا"، مضيفا: "لكن الرئيس أردوغان لم يعط سوى القليل من المؤشرات على مثل هذا التحول".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
