استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 10.44 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2024، بينما تراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 4.4% والغاز الطبيعي بنسبة 0.1%.
- انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 12% إلى 2.83 مليار ريال، وتراجع الدين العام إلى 15.1 مليار ريال، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% إلى 7.2 مليار ريال.
- شهد الاقتصاد العماني تحسناً تدريجياً بفضل السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد، وارتفع سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنسبة 3.9%، وزادت السيولة المحلية بنسبة 12%.
- انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 12% إلى 2.83 مليار ريال، وتراجع الدين العام إلى 15.1 مليار ريال، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% إلى 7.2 مليار ريال.
- شهد الاقتصاد العماني تحسناً تدريجياً بفضل السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد، وارتفع سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنسبة 3.9%، وزادت السيولة المحلية بنسبة 12%.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 0.8% ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عماني (نحو 27 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 البالغة 10 مليارات و362 مليونا و700 ألف ريال عماني. ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، فإن أنشطة النفط الخام تراجعت بنحو 4.4% في الفترة المذكورة حيث بلغت نحو 2.99 مليار ريال، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 524 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وأدى انخفاض الأنشطة النفطية إلى تراجع الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنحو 12% في الربع الأول من 2024 إلى حوالي مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليارات دولار) مقابل ثلاثة مليارات و217 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لبيانات وزارة المالية في مايو/أيار الماضي. وانخفض أيضا حجم الدين العام للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال، مقارنة مع 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023. وقد سددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال مستحقات للقطاع الخاص.
وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% مسجلة بنهاية الربع الأول من 2024 ما قيمته نحو 7.2 مليارات ريال عماني مقارنة مع 6.9 مليارات ريال عماني في نهاية الربع المماثل من 2023 . وتفيد تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العماني يشهد تحسناً تدريجياً بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، والخصخصة المخطط لها لعدد من الشركات الحكومية، والتي قد تساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، ما قد يؤدي إلى تقليل نسبة الباحثين عن عمل أكثر في المستقبل القريب. وتقدمت عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 ما يدل على تحسن الأداء الاقتصادي للسلطنة.
في السياق، ارتفع سعر الصرف الفعلي للريال العُماني في الربع الأول بنسبة 3.9% ليبلغ 118.4 نقطة، والسيولة المحلية زادت بنحو 2.5 مليار ريال عُماني لتسجل 23.59 مليار ريال. وبنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م. كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني على أساس سنوي بنسبة 3.1% ليبلغ بنهاية شهر إبريل/نيسان ما قيمته نحو 6.77 مليارات مقابل 6.57 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لبيانات المركز.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك نحو 20 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي. بينما شهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك ارتفاعاً بنسبة 2.6% ليبلغ نحو 30.8 مليار ريال، فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ4.4% ليسجل بنهاية إبريل ما نسبته 5.604%.
(الريال العماني= 2.6 دولار)