عُمان تضاعف فائض موازنتها 8 مرات بفضل النفط والغاز

قفزة كبيرة سجلها الفائض المالي لميزانية سلطنة عُمان بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ببلوغه 145 مليون ريال (377 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، التي سجلت فائضاً بنحو 18 مليون ريال (46.8 مليون دولار)، بزيادة تفوق الـ800%، بحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية. (الريال= 2.5979 دولار).

وتعود تلك القفزة إلى ارتفاع كبير في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 22% حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلة نحو 982 مليون ريال (2.55 مليار دولار) مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال (2.09 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022، حسبما أوردت النشرة الرسمية. 

وساهمت إيرادات النفط والغاز بالنصيب الأكبر في هذا الارتفاع، إذ مثلت نحو 88% من الإيرادات العامة، بحسب النشرة، وارتفعت حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023 بنسبة 9% مسجلة نحو 602 مليون ريال (1.565 مليار دولار) مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال (1.44 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2022.

ويرتبط ارتفاع الإيرادات النفطية بارتفاع متوسط سعر برميل النفط ليصل إلى 91 دولاراً، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.063 ألف برميل يومياً.

كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 39 مليون ريال، أي بنسبة 18%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

طاقة

التحديثات الحية

عُمان تعزّز استراتيجية الحياد الكربوني: ثورة الطاقة الخضراء

الإيرادات الجارية المحصلة بسلطنة عمان ارتفعت أيضاً حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 91 مليون ريال (252.2 مليون دولار)، حيث بلغت 122 مليون ريال (317.2 مليون دولار) مقارنة بتحصيل 31 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022.

النفقات والمصروفات

في المقابل، ارتفعت النفقات العامة والمصروفات بنسب تقل كثيراً عن نسب ارتفاع الإيرادات، فقد بلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 837 مليون ريال (2.176 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً قدره 51 مليون ريال (132.6 مليون دولار)، أي بنسبة 6% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022. 

أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فسجلت نحو مليون ريال (2.6 مليون دولار)، بنسبة صرف بلغت 0.1% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023، والبالغة 900 مليون ريال (2.34 مليار دولار).

وسجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية 299 مليون ريال (777.4 مليون دولار) مقارنة بنحو 296 مليون ريال (769.6 مليون دولار) في يناير/ كانون الثاني 2022.

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى 37 مليون ريال (96.2 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 19.3%، مقارنة بـ31 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، فيما بلغ دعم المنتجات النفطية حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023 نحو 4 ملايين ريال (10.4 ملايين دولار)، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 33 مليون ريال (85.8 مليون دولار).

أسواق

التحديثات الحية

استثمارات سعودية في قطاع البناء العُماني

إدارة الدين

وأوردت النشرة سبباً ثالثاً لطفرة الفائض المالي، وهي تعزيز الحكومة العمانية كفاءة إدارة الدين العام، إذ سددت، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، قروضاً بلغت نحو 511 مليون ريال (1.329 مليار دولار)، متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال (1.248 مليار دولار).

وأسهم ذلك في خفض إجمالي الدين العام للسلطنة إلى نحو 17.2 مليار ريال (44.72 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وتعمل الوزارة على تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، من خلال تسجيل محافظ الديون، وإعداد التقارير وتحليلها، وتوفير الأدوات الممكنة لتنظيم وتتبع الديون، وتحديد أولويات المدفوعات، ووضع خطة لسداد الديون في الوقت المناسب وبطريقة فاعلة.

وكان الخبير في الاقتصاد السياسي، أحمد ياسين، قد رجح التوقعات باستمرار الفوائض المالية في عمان وباقي دول الخليج العربية، مستنداً إلى مؤشرات استمرار العقوبات الاقتصادية على روسيا خلال العام الجاري.

وأشار ياسين، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن العقوبات الغربية ضد الاقتصاد الروسي بلغت 13 ألف عقوبة شملت أشخاصاً وشركات، وآثارها ستمتد على الأرجح فترة العام الجاري، وإن لم يكن بمقدار العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عُمان: تسارع الإصلاحات لتنويع الاقتصاد

وتوقع ياسين امتداد هذا الأثر لأعوام مقبلة، في ظل فقدان أوروبا عامل الأمان والاستقرار الخاص بالطاقة، ما دفعها إلى تأمين بديل للإمدادات الروسية، وهو ما تزداد حصة سلطنة عمان فيه، خاصة مع توالي توقيع اتفاقيات تصدير الغاز العماني إلى وجهات آسيوية وأوروبية.

يُذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان سيبلغ نحو 4.1% في عام 2023، و1.9% في عام 2024، وأن يحقق ميزان الحساب الجاري لسلطنة عُمان نموّاً إيجابياً خلال عام 2023 بنسبة 2.7%.