غانا تبرم اتفاق إعادة هيكلة الديون مع مقرضيها الرسميين

بعد عام ونصف عام من تخلف الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها، أعلنت حكومة غانا، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، تهدف إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليارات دولار. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ غانا البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، والمتوقع سريانه الشهر المقبل.

المراحل النهائية بشأن إعادة هيكلة الديون في غانا

وبمجرد التوقيع، ستشكل المذكرة الأساس لاتفاق على إعادة هيكلة الديون مع مقرضيها الرسميين في إطار نادي باريس للدائنين والمتفق عليه في يناير/كانون الثاني 2024. وفي مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، قال وزير المالية محمد أمين آدم إن غانا في المراحل النهائية من استكمال برنامج إعادة هيكلة الديون الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة تلقت رسمياً مسودة مذكرة التفاهم من لجنة الدائنين الرسمية أمس الخميس، وستتحرك الآن بسرعة لمراجعة المسودة بهدف توقيع الاتفاقية مع لجنة الدائنين الرسمية في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه في نهاية المناقشات مع حاملي سندات اليورو، كانت هناك اختلافات "ضيقة للغاية" بين الجانبين. وقال أيضاً إن غانا تتوقع قروضاً بقيمة 2.32 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا بعد زامبيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار خلال الوباء، حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل. وبدأ اقتصاد غانا منذ ذلك الحين في التعافي، مع تراجع التضخم من 54.1% في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 25% في إبريل/ نيسان 2024، ونمو في عام 2023 بنسبة 2.9% متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%.

ويقوم ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، بالتعاون مع زامبيا وإثيوبيا، بإعادة صياغة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية أُنشئت أثناء الوباء لتسريع إصلاح الديون. ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً بما أعاق التعافي الاقتصادي في البلدان وإمكانية الحصول على القروض والمساعدات والاستثمارات الخارجية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

غانا تعلق دفع الفائدة على ديون خارجية

وأعلن صندوق النقد الدولي أن ديون غانا غير مستدامة في تحليله لاستدامة الديون (DSA)، ويهدف إلى أن تعيد البلاد نفسها إلى خطر "معتدل" لضائقة الديون بحلول عام 2028. وهذا من شأنه أن يقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في غانا من 88.1% في نهاية عام 2022 إلى 55% بحلول عام 2028. وستكون الشروط مع الدائنين الرسميين ذات فائدة لحاملي السندات في غانا، الذين هم التالون في الصف للتوصل إلى صفقة، حيث سيسعون إلى حل عادل بموجب مبدأ مقارنة المعاملة.

ووجدت غانا، في إبريل الماضي، أرضية مشتركة مع بعض أكبر حاملي سنداتها، بما في ذلك مديري الأصول الغربيين والبنوك الأفريقية الإقليمية. لكن صندوق النقد الدولي قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج عتبة القدرة على تحمل الدين ويحتاج إلى تعديل. كما رفضت البنوك الأفريقية أجزاء من الصفقة، بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية لسندات ذات فترة استحقاق أطول وكوبون أقل. وقالت الحكومة إنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.

وذكر وزير المالية كين أوفوري أتا السابق أن البلاد أبرمت إعادة هيكلة الديون المحلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جرى خلالها مبادلة 206 مليارات سيدي غاني (17.5 مليار دولار) بديون طويلة الأجل ذات فائدة منخفضة، ما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني من المدخرات.

(رويترز، العربي الجديد)