"فاينانشال تايمز": الدولار سيحافظ على هيمنته كعملة الاحتياط العالمية خلال العقد المقبل

توقعت صحيفة فاينانشال تايمز، أمس الثلاثاء، أن يحافظ الدولار على مكانته كعملة الاحتياط الرئيسية في العالم خلال العقد المقبل، وفقاً لمسح سنوي تراقبه البنوك المركزية عادة عن كثب، على الرغم من الدعوات المتزايدة من بعض البلدان لتبني بدائل.

ووجد استطلاع أجراه منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية "أو إم إف إي إف"، وهو مركز أبحاث تابع للبنك المركزي البريطاني، أنّ البنوك المركزية، التي تدير ما يقرب من 5 تريليونات دولار من الأصول مجتمعة، توقعت استمرار انخفاض الدولار كنسبة من الاحتياطيات العالمية "تدريجياً"، إلا أنها توقعت أن تظل العملة الأميركية مسيطرة على ما يقرب من 54% من الاحتياطي الإجمالي في غضون 10 سنوات، مقارنة بنسبة 58% تشغلها اليوم.

والاحتياطيات العالمية هي أصول أجنبية تحتفظ بها البنوك المركزية بكميات كبيرة، بهدف الوفاء بما يستحق عليها من مدفوعات دولية، وأيضاً لدعم العملات المحلية عند الحاجة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ من بين أولئك الذين يحاولون تحدي هيمنة الدولار في الوقت الحالي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي دعا الأسواق الناشئة لمراجعة اعتمادها على الدولار، في قمة في باريس، الأسبوع الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

هل هنالك بديل لدولرة الاقتصاد العالمي؟

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إنّ "قضية العملة" ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لدول تكتل بريكس، في أغسطس/ آب المقبل. ويضم التكتل أيضاً روسيا والهند والصين.

وتأثرت هيمنة الدولار تدريجياً في العقود الأخيرة مع تراجع دور الولايات المتحدة في التجارة العالمية، بينما أثار تجميد أصول تخص البنك المركزي الروسي، بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار، العام الماضي، دعوات جديدة بين بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، الذي يتم الاحتفاظ به في أدوات تكون في أغلب الأحوال خاضعة لسيطرة مجلس الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين.

ومطلع القرن الحالي، كان الدولار يمثل أكثر من 70% من الاحتياطيات العالمية، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وقال العضو المنتدب لمنتدى "أو إم إف إي إف" نيخيل سانغاني، للصحيفة البريطانية، إنّه كان هناك اتجاه لزحزحة الدولار خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أنّ مديري الاحتياطيات يؤكدون أنه من غير المحتمل أن يكون هناك توجه يحظى بدعم دولي كبير في هذا الاتجاه.

ووجد استطلاع المنتدى أنّ 16% من البنوك المركزية خططت لزيادة حيازة الدولار الأميركي في العامين المقبلين، مقارنة بـ10% خططت لتقليله. ومع ذلك، وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، قال 6% من مديري احتياطيات البنوك المركزية إنهم يتوقعون خفض حيازاتهم من الدولار.

وضغطت الصين، أكبر مالك للأصول الاحتياطية في العالم، من أجل زيادة اعتماد عملتها من قبل البلدان الأخرى. لكن سانغاني يقول إنّ العقوبات المفروضة على روسيا زادت من أهمية العنصر الجيوسياسي، مشيراً إلى تردد مديري الاحتياطيات في الاستثمار في العملة الصينية، بالنظر إلى توتر علاقتها الحالة مع الولايات المتحدة الأميركية.

أسواق

التحديثات الحية

عصر التخلّي عن الدولار... اليوان يهدّد هيمنة عقود للعملة الأميركية

ووفقًا للدراسة ذاتها، انخفض عدد الدول التي تتوقع زيادة حيازاتها من العملة الصينية إلى 13% فقط، بعد أن كانت النسبة أكثر من 30% العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، تتوقع خمسة بنوك مركزية زيادة حيازاتها من العملة الصينية "رنمينبي" خلال السنوات العشر المقبلة، متوقعة أن ترتفع حصتها من الاحتياطيات العالمية من حوالي 3% إلى 6% بحلول عام 2033.

وفي هذا الصدد، صرح سانغاني بأنّ مديري الاحتياطيات يرغبون في التحرّك في هذا الاتجاه خلال السنوات العشر المقبلة، ولكنهم يرون أنّ الوقت الحالي ليس مناسباً لذلك.

وتشير الدراسة إلى أنّ اليورو سيكون المستفيد الأكبر من توجهات التحول بعيداً عن الدولار، وبعيداً أيضاً عن الصين.

وبينما يمثل اليورو حالياً حوالي 23% من الاحتياطيات العالمية، تعتزم 14% من البنوك المركزية زيادة ممتلكاتها من اليورو خلال العامين المقبلين، وهو ارتفاع كبير عن العام الماضي، حيث لم تكن هناك بنوك تخطط لزيادة احتياطيات اليورو لديها.

أيضاً وجد الاستطلاع أنّ أياً من البنوك المركزية المشاركة، والتي بلغ عددها 75 بنكاً، لم يتوقع عودة التضخم إلى 2% في الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال التقرير "مديرو الاحتياطي ليس لديهم ثقة كبيرة في أنّ زملاءهم في لجان السياسة النقدية سيضعون التضخم تحت السيطرة".

وتوقع أكثر من نصف البنوك المركزية أن يظل التضخم عالقاً بين 2% و4%، بينما اعتقد 48% أنّ التضخم سيكون بين 4% و6%.