كردستان العراق يتجه لبيع نفطه مباشرة لتسديد الديون

لم ينته السجال والاتهامات المتبادلة بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد، منذ وقّعا اتفاقاً حول النفط والميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما قد يفضي إلى إلغاء الاتفاق وذهاب كردستان لبيع نفطها مباشرة بعدما تراكمت مبالغ كبيرة للشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وفي تهديد مباشر بإمكانية لجوء حكومة الإقليم الذي يخضع لحكم شبه ذاتي، إلى بيع نفطها بشكل مباشر وعدم تسليمه لبغداد، قال رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في مؤتمر صحافي في بودابست مساء أول من أمس الإثنين: إن "إقليم كردستان يحترم اتفاقه مع الحكومة الاتحادية ببغداد وملتزم ببنوده، لكن بالمقابل على الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاق، لأنها في حالة عدم الالتزام بإرسال حصة الإقليم من الموازنة، سنبيع النفط بشكل مستقل".
وأوضح البرزاني أن بغداد لم ترسل حصة الإقليم البالغة 17% من الموازنة العامة، "وإذا امتنعت بغداد عن إرسال حق الإقليم، سيضطر الأخير لبيع النفط بشكل مستقل بتسديد ديونه".
وأضاف أن الإقليم ملتزم ويقوم بتسليم كميات النفط المتفق عليها لبغداد منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.
ويواجه اتفاق الطرفين خلافاً يتعلق بالكميات التي يصدرها إقليم كردستان والتي ثبتها الاتفاق عند 550 ألف برميل يومياً، منها 250 ألفاً تنتج من حقول إقليم كردستان، و300 ألف برميل من حقول كركوك، تتولى سلطات الاقليم ضخها بواسطة أنبوب أقامته هي بتمويل ذاتي دون دعم بغداد ويؤدي الى ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا.
ويقول الإقليم إنه كان بحاجة إلى ثلاثة أشهر ليتمكن من الوصول إلى الكمية المتفق عليها في أبريل/نيسان وذلك لأسباب تتعلق بإنتاج حقول كركوك وكيفية ضخه في الأنبوب.
وفي توضيح صريح حول سياسة بغداد بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كردستان، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، "لو كانت هناك أموال كافية لدى الحكومة الفيدرالية، والتزمت حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية المقررة من النفط وفق الاتفاقية، فإن الحكومة العراقية سترسل لها حصتها من الموازنة".
وكان المستشار الإعلامي لوزير النفط العراقي، أحمد الساعدي، قد ذكر في بيان صحافي الشهر الماضي، أن الإقليم رفع صادراته من النفط لصالح الحكومة العراقية في نيسان/أبريل الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الصادرات العراقية.

اقرأ أيضا: داعش يُصعّد حرب النفط مع العراق