لم يقترن تراجع الإيرادات الجبائية في المغرب بعدم التوجه نحو الزيادة في الإنفاق على الاستثمار العمومي. ويأتي مشروع الموازنة للعام 2021 في سياق انتشار فيروس كورونا، واعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن المشروع واقعي، مؤكدا على أن التدابير المتخذة كفيلة بدعم الثقة وإنعاش الاقتصاد.
وشدد بنشعبون، عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، مساء الإثنين، على أن عدم اليقين على الصعيد الدولي، سيفضي إلى انكماش في حدود 5.8 في المائة في العام الحالي، قبل تحقيق نمو في حدود 4.8 في المائة في 2021، ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة 7.5 في المائة هذا العام، وإلى رفع المديونية إلى 76 في المائة من الناتج المحلي، علما أن العجز المرتقب في العام المقبل، سيكون في حدود 6.5 في المائة.
غير أنه في ظل تراجع الإيرادات الجبائية يتم طرح زيادة الضرائب الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية على بعض السلع، وينتظر أن تعمد الحكومة إلى تفويت أصول ومواصلة الخصخصة التي ستدر حوالي 1.1 مليار دولار، إضافة إلى الاستدانة، ناهيك بآليات مبتكرة للتمويل التي ينتظر أن تعبئ 1.5 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي إدريس الفينا لـ "العربي الجديد" إن مشروع قانون مالية العام المقبل، يوحي بأنه جاء ليعيد التوازنات الماكرواقتصادية، معتبرا أن الإمعان في زيادة ضرائب الاستهلاك من أجل تعويض تراجع الإيرادات المفروضة على الشركات من شأنه التأثير سلبا على الاستهلاك الداخلي، الذي يساهم في دعم النمو.
ولاحظ الفينا أن سعي الحكومة لزيادة الضرائب على الاستهلاك والاستيراد، سيساهم في دعم النفقات العمومية، غير أنه قد لا يفضي إلى إنعاش الاقتصاد، مشددا على ضرورة اعتماد وسائل جديدة لتحريك الاستثمار وخلق فرص العمل، من دون زيادة مصاريف الدولة أو رفع الضغط الجبائي. وكان بنشعبون طالب الأحزاب السياسية، بتجاوز الحسابات السياسية في التعاطي مع مشروع قانون المالية، داعيا في الوقت ذاته الفاعلين إلى التعبئة بهدف المساهمة في إحداث فرص العمل عبر الاستثمار.
وذهب إلى أن الحكومة ستعمل بتنسيق مع المصارف على مواصلة توفير القروض المضمونة للشركات من قبل الدولة، واعدا في الوقت ذاته بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سترصد له 4.8 مليارات دولار، من بينها 1.67 مليار دولار عبر الموازنة.
وشدد على التوجه نحو إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" الذي يراد منه توفير تمويلات مضمونة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب من أصحاب المشاريع، حيث ينتظر عبر الموازنة توفير 110 ملايين دولار للبرنامج في 2021.
وأكد على التوجه نحو زيادة الاستثمار العمومي إلى 25 مليار دولار، بزيادة بحوالي 5 مليارات درهم مقارنة بالعام الحالي، حيث ينتظر توجيه هذا المبلغ لمواكبة النسيج الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم البرامج القطاعية مثل الزراعة. وفي الوقت الذي تسعى الحكومة إلى التوسع في الإنفاق على الاستثمار، إلا أنها تسعى إلى التحكم في نفقات الموظفين، وتسيير الإدارة، عبر حذف تلك المرتبطة بشراء واستئجار السيارات، وتقليص نفقات النقل والفندقة وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
