لبنان: أزمة الوقود مستمرة رغم تكثيف مكافحة التخزين والتهريب إلى سورية

كثفت الأجهزة الأمنية مداهماتها لمحطات وقود عدة في لبنان اليوم الثلاثاء، كما تحرك القضاء لتوقيف مهرّبين باتجاه سورية، إلا أن نقص المحروقات لا يزال سيد الموقف بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على أقل من صفيحة واحدة.

وفيما كانت الأجهزة الأمنية تدهم المحطات، كانت قاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصّار، تستكمل مسار التحقيقات في عمليات تهريب المحروقات من الشمال إلى الداخل السوري بكميات تجارية كبيرة عبر خطوط تهريب عدة.

ومن هذه الخطوط "خط وادي خالد" وخط مستجد كشف عنه التحقيق الجاري منذ نحو أسبوعين، وهو يمر ببلدة بَينو باتجاه عكار العتيقة ثم القمّوعة فالهرمل وبعدها إلى سورية.

وفي هذا السياق، أصدرت القاضية نصّار 15 مذكرة توقيف وجاهية وغيابية في 6 ملفات تتقاطع فيها عمليات تهريب المحروقات على أنواعها.

كما أصدرت قرارا بختم إحدى محطات الوقود في محلة العريضة بالشمع الأحمر، بعد ثبوت قيام أصحابها بتعبئة صهاريج بالمحروقات التي تهرّب إلى الأراضي السورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: أزمة محروقات وانقطاع أدوية من جديد مع قرب رفع الدعم

وفي السياق أيضاً، أصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه أن وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال أوقفت أمس الإثنين، 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجا وآلية نوع "بيك أب" محملة بحوالى 19500 لتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل مُعدّة للتهريب إلى سورية، وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وكما في بيروت، سيّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة، دوريات رقابية على محطات المحروقات، في أقضية طرابلس وزغرتا والكورة وعكار والضنية، وسطروا محاضر ضبط في حق المحتكرين.

وفي الجومة، نظمت الوزارة لليوم الثاني على التوالي، جولاتها لضبط محطات المحروقات، والتأكد من بيع الوقود بالأسعار الرسمية، وقد نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.

ويأتي التشدّد مع محطات الوقود بعد انتشار ظاهرة رفع الخراطيم وزعم أن لا وقود كافيا لديها، واكتفائها بتعبئة خزان كل سيارة بأقل من صفيحة (20 لترا)، داخل المدن الرئيسية، فيما يصل سعر الصفيحة أحيانا إلى أقل من الضعفين بقليل في مناطق الأطراف.