لبنان: الدولار يعاود ارتفاعه بعد لقاء "فاشل" بين عون والحريري لتشكيل حكومة جديدة

عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع من جديد بالتزامن مع الأجواء السوداوية التي خرجت من اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا الجمهوري.

وتجاوز سعر الصرف 13 ألف ليرة لبنانية عصر الاثنين، مراوحا بين هامش 13400 ليرة للشراء و13600 ليرة للمبيع، بعدما كان تراوح صباحاً بين 11200 ليرة و11800 كحدّ أقصى، في ظلّ الانخفاض الذي شهده منذ يوم الخميس الماضي، إلى ما دون الـ15 ألف ليرة، وتحرّكه لفترة بين الـ10 و11 ألف ليرة. وما لبث الدولار أن ارتفع مساء اليوم، إلى هامش بين 14000 ليرة و14200 ليرة في السوق السوداء.

وحذّر خبراء اقتصاديون في أكثر من مناسبة وتصريح من انعكاسات اجتماع اليوم على سعر الصرف في السوق الموازي، انخفاضاً أو ارتفاعاً، مشددين على أنّ غياب الاستقرار الأساسي يعدّ من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تدهور العملة الوطنية، وهو سيناريو قد يترأس المشهد للأيام المقبلة، مع توسع رقعة الخلاف بين الرئيسين عون والحريري، وعدم تحديد أي لقاء جديد بينهما، في ظلّ تعنّت كل منهما على موقفه من التشكيلة الوزارية.

وكشف الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اللقاء أن الرئيس ميشال عون أرسل له أمس تشكيلة وزارية تتضمّن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي بـ18 وزيراً أو 20 وزيراً أو 22 وزيراً، وطلب منه أن يقترح أسماءً للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي سبق أن حضّرها هو، لكن جواب الحريري كان أن "الرئيس المكلف عمله ليس تعبئة أوراق وليس شغل رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة، حيث إن الدستور ينص بوضوح على أنّ الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، على أن يناقش التشكيلة مع رئيس الجمهورية".

ويرفض الحريري التخلي عن تصوّره الحكومي، لناحية أن تكون الحكومة تضم 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين، لا ثلث معطّلا فيها لأي فريق سياسي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لبنان: الغلاء يسرق فرحة عيد الأم

ووزّع الرئيس المكلف على الصحافيين في قصر بعبدا الجمهوري التشكيلة الوزارية التي قدّمها لرئيس الجمهورية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2020، والتي تتضمن كامل الأسماء وكيفية توزيع الحقائب الوزارية، تاركاً الحكم للرأي العام. وكان لافتاً فيها، اختياره لمدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل لمنصب وزارة المال، وهو اسمٌ هناك انقسام حوله، وخصوصاً لارتباطه بمصرف لبنان الذي يحمّله المتظاهرون والمحتجون في الشارع اللبناني جزءاً كبيراً من مسؤولية الأزمة النقدية، والتواطؤ مع السياسيين، واحتجاز ودائع اللبنانيين ويطالبون باستعادة الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج.

ووسط الأجواء السوداوية، والمخاوف من انفلات سعر صرف الدولار كما حصل الأسبوع الماضي، والذي دفع محال تجارية وسوبرماركت إلى الإقفال احتجاجاً على التغير السريع لسعر الصرف وعدم قدرتهم على تسعير البضائع، يخشى قطاع المطاعم والمؤسسات السياحية السيناريو نفسه، بالتزامن مع استئناف نشاطهم اليوم الاثنين مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإقفال لاحتواء فيروس كورونا تدريجياً.

وقد علم "العربي الجديد" أنّ عدداً كبيراً من المطاعم لم يفتح أبوابه اليوم في نطاق بيروت وشمالي العاصمة اللبنانية، وفضل البقاء على خدمة التوصيل "ديليفري" لأن ساعات الفتح محددة وغالباً ما يقصد الزبائن المطاعم في المساء، ولتوفير اليد العاملة مع عدم استطاعة أصحاب المطاعم تكبد مصاريف إضافية في ظلّ الخسائر التي يتعرضون لها، ولا سيما أن هناك أخباراً بدأت تسري باحتمال العودة إلى الإقفال التام والشامل مع استمرار أرقام الإصابات بفيروس كورونا والوفيات بالارتفاع.

في حين، رصد إقفالاً نهائياً لعددٍ من المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، في جونيه شمالي بيروت، وجبل لبنان، بعد الخسائر الكبيرة التي تعرّضوا لها من جراء الإقفال المتكرّر في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وعدم قدرتهم على معاودة نشاطهم من جديد.