لبنان: مجلس الوزراء يقرّ خطة التعافي المالي ورفع تعرفة الاتصالات
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطة التعافي المالي الاقتصادي مع اعتراض وزراء "حزب الله" و"حركة أمل"، علي حمية وزير الأشغال، مصطفى بيرم وزير العمل، عباس الحاج حسن وزير الزراعة، ووزير الثقافة محمد مرتضى، باستثناء وزير المال المحسوب عليهما يوسف الخليل، في حين سجّل وزير التربية عباس الحلبي تحفّظاته عليها.
وتعليقاً على خطوة مجلس الوزراء قال الخبير الاقتصادي، وليد أبو سليمان، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "خطة التعافي المالي تنص على شطب 60 مليار دولار من الودائع، وهي التي تشكل عجز مصرف لبنان وعلى حماية الودائع البالغة مئة ألف دولار وما دون، وبالتالي كل حساب يتجاوز هذا السقف صار في خبر كان".
بكل بساطة، تنصّ خطة التعافي المالي على شطب 60 مليار دولار من الودائع، وهي التي تشكّل عجز مصرف لبنان، وعلى "حماية" الودائع البالغة مئة ألف دولار وما دون، وبالتالي كلّ حساب يتجاوز هذا السقف، صار في خبر كان! #لبنان #البنك_المركزي #خطة_الحكومة 🇱🇧
— walid abousleiman (@wabousleiman) May 20, 2022
وعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة الجمعة برئاسة الرئيس ميشال عون قبل أن تدخل الحكومة، بدءاً من الأحد، في فترة تصريف الأعمال، في وقتٍ تزامن معها تحركات عدّة احتجاجية في محيط قصر بعبدا الجمهوري أبرزها اعتصام نفذه مرضى السرطان للمطالبة بتأمين تمويل لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
وبينما تنشغل الساحة اللبنانية بنتائج الانتخابات النيابية والاستحقاقات المقبلة، التي بات لـ"انتفاضة 17 تشرين" كلمة فيها مع تمثيلها بحوالي 16 نائباً في البرلمان الجديد، مرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة سلفات ونقل اعتمادات "مشبوهة" في إطار مناقشته جدول أعمال تضمن 133 بنداً ومليارات طُرحت للإنفاق، لتتمثل الخطوة الأقسى على المواطنين زيادة تعرفة الاتصالات واحتسابها على سعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، علماً أن البلاد تدفع أصلاً أغلى فاتورة في العالم مقابل أسوأ الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء، الجمعة، على عرض وزير الاتصالات، جوني القرم، بتعديل التعرفة والرسوم، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، مع التشديد على ما ورد في اقتراحه لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود، على أن يصار إلى تشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات الوزراء. كما وافق على عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالي 42.65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة شبكتي الخلوي.
وفي وقت بات اللبنانيون محاصرين بالغلاء الفاحش ويواجهون تسعيرات خدمات وقطاعات باتت بالقسم الأكبر منها يعتمد على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان آخرها اليوم الاتصالات، خرج الوزير القرم "مُبشِّراً" اللبنانيين بأن "قطاع الاتصالات لن ينقطع وهذه مسألة إيجابية جداً، "بات بإمكاني أن أتحمّس وأفكر ليس فقط في استمرار الإرسال بل أيضاً تحسينه" وفق تعبيره.
وأشار القرم إلى أنه تم الاتفاق فيما خص الخلوي على تقسيم السعر 3 مرات مع اعتماد تسعيرة منصة صيرفة، على أن يكون هناك رزم خاصة للدفع المسبق بأربع دولارات ونصف و500 ميغابايت وكذلك بـ7 دولارات.
وبلغ سعر صيرفة اليوم 23900 ليرة لبنانية للدولار الواحد ما يعني مثلاً أن تعرفة البطاقة التي تبلغ قيمتها 4.5 دولار ستصبح 107.550 ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى أن بطاقة "التشريج" مدة شهر بالحجم الكبير كانت بحدود 42 ألف ليرة لبنانية، علماً أن سعر الصيرفة متحرك جداً ويعلن عنه يومياً ويشهد في الأيام الماضية ارتفاعاً بالتزامن مع تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تخطى اليوم عتبة الـ31 ألف ليرة لبنانية.
كذلك، عمد وزير المال يوسف الخليل إلى سحب بند رفع الدولار الجمركي من التداول، بينما أقر مجلس الوزراء طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
وقال ميقاتي بعد الجلسة إنه خلال الاجتماع أبلغ الرئيس عون إنه بموجب المادة 69 من الدستور فإن الحكومة ستدخل منتصف ليل غد في مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وتوقف ميقاتي عند ملفات تولتها حكومته منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/أيلول 2021، وقال "فيما يتّصل بخطة التعافي المالي والاقتصادي، فقد قمنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعّنا بالأحرف الأولى ما يسمى اتفاق الموظفين الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي، على أن يستكمل التفاوض في المرحلة المقبلة لإنجاز الاتفاق النهائي الذي سيفضي إلى التعافي الكامل"، وأضاف "في هذه المرحلة تم الأخذ بعين الاعتبار ضمان الودائع الذي يشمل صغار المودعين وكبار المودعين".
في ملف الكهرباء اعتبر ميقاتي أنه "علّة العلل والسبب الأساس للنزف المالي للخزينة وجيوب اللبنانيين"، وقال "باشرنا منذ اليوم الأول لبدء عملنا تنفيذ خطة ثلاثية لهذا القطاع، تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر الاتفاق مع الحكومة العراقية لتأمين الفيول، وهو اتفاق لا يزال سارياً. أما المرحلة الثانية فتقضي باستجرار الكهرباء من الأردن، وتزويد لبنان بالغاز من مصر وهذه المرحلة لا تزال مرتبطة بأمور تتعلق بالقانون الدولي وبإنجاز الاتفاقات بين لبنان والدول الثلاث لتمرير استجرار الكهرباء والغاز عبر سورية، قبل إقرار القرض الخاص بهذه المرحلة من قبل البنك الدولي".
وتابع "على المدى الطويل، قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة التفاوض مع 4 شركات دولية هي "إنسالدو، ميتسوبيشي، جنرال الكتريك وسيمنس" في امكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لإنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة، وقدمت شركتا جنرال الكتريك وسيمنس، بالاتفاق مع مجموعات دولية، عرضاً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جداً، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لإنتاج الطاقة ولكننا تريثنا في الأمر إلى حين إعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية".
وأردف ميقاتي "وصلني أنا شخصياً كما وصل إلى وزارة لطاقة عرضان من شركتي "جنرال الكتريك وسيمنس" ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار شمالاً والزهراني جنوباً بألف ميغاوات طاقة على الغاز على أن تؤمن الشركتان ايضاً الغاز اللازم لتوليد الطاقة وبسعر مقبول جداً نسبة إلى الاسعار العالمية".
وأضاف "قررنا تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت ممكن لإجراء عملية تلزيم دولية وفق الاصول، لكن للأسف فبعدما أرسل وزير الطاقة وليد فياض الطلب إلى مجلس الوزراء تم سحبه بالأمس، من دون إعطاء أي تبرير إلا "للمزيد من الدرس"، كذلك فقد سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية وهذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل".
في المقابل، ردّ وزير الطاقة على كلام ميقاتي في بيان أوضح فيه ما خص سحب البند المتعلق بترسية عقد استشاري بالتراضي لشركة EDF لتحضير دفتر شروط خاص بمناقصة انتاج الطاقة في المعملين دير عمار والزهراني، فإنه تم سحبه لضرورات توافر الشروط المالية والتعاقدية الضرورية كونه عقداً بالتراضي ليشمل تخفيض السعر خصوصاً أنه لا يزال مرتفعاً كما وتحسين شروط الدفع، مع التأكيد أن التفاوض لا يزال قائماً مع كهرباء فرنسا، وقد وصلت اليوم إلى وزارة الطاقة النسخة الخامسة لهذا العرض، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قد دخلت في طور تصريف الأعمال وعلينا تجنب زيادة الأعباء المالية على الدولة قبل التأكد من الحصول على أفضل الشروط.
وقال فيما خص البند المتعلق بتزويد الزهراني بالغاز، إنه "متعلق باختيار التوقيت المناسب لطرح المناقصة في ظل الارتفاع الكير لأسعار الغاز العالمية من جراء أزمة أوكرانيا كما يرتبط بالتأكد من قرب تزويد لبنان بالغاز من مصر في دير عمار شمال لبنان وكي تنتفي بذلك الحاجة إلى محطة تغويز في الشمال أيضاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
