قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الجمعة، إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وعبّر وزير الاقتصاد، في مقابلة مع "رويترز"، عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير، ربما الأسبوع المقبل.
وقال إنه بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيراً والصورة صارت أوضح كثيراً"، وامتنع عن إعطاء أرقام، قائلاً إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها.
وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي، لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكّنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها، ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تعتبر الحاجة إليها ماسة في البلاد.
وتولى رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، منصبه في سبتمبر/ أيلول، متعهداً بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق. وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقاً صعباً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى، مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الأزمة، ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد، هذا الأسبوع، وقد بدأت المحادثات الفنية.
وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد أن نرجع ونفتح طلبات جديدة، نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى، وهو من الطرف اللبناني، المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصوراً عن كيفية توزيعها".
وأضاف: "نحن قدرنا على أن نعطي جوابات مباشرة بأن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع جارٍ العمل عليه، لأنه دقيق أكثر، ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان".
وتعقد الحكومة "آمالاً كبيرة" على التمكّن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات، وقال إن لبنان يأمل في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس/ آذار من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وتصاعدت أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، إذ ضغط "حزب الله" حليف "حركة أمل" من خلال مطالبتهما بإقالة المحقق الرئيسي الذي اتهماه بالتحيز والتسييس، وأدى الخلاف إلى خروج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن مسارها.
وأجّل ميقاتي عقد جلسات مجلس الوزراء بانتظار نتيجة الاتصالات السياسية بشأن القضية بعد تأجيل جلسة الأسبوع الماضي خوفاً من تصاعد الخلاف.
وقال سلام: "لا شك أن الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بقضية المرفأ والتحقيق والقاضي بيطار أخرتنا أسبوعين. كل يوم يمر هو في غاية الأهمية، نحن نأمل في أنه بقيادة دولة الرئيس نجيب ميقاتي سنعيد عقد اجتماع لمجلس الوزراء ونفعّل أجندة عملنا التي كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلسة التي تغيّرت أجندتها وتأجلت وأن نستطيع استكمالها".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
