تنفيذاً لقرار سابق أصدرته وزارة الاتصالات، رفعت شركات الاتصالات والإنترنت في لبنان، اليوم الجمعة، أسعار خدماتها بنحو 5 أضعاف، علماً أن الوزارة كانت قررت في مايو/ أيار الماضي فرض هذه الزيادة على الأسعار ليبدأ تطبيقها في يوليو/ تموز الجاري.
وأصبحت كلفة الاشتراك الشهرية للخطوط الخلوية نحو 125 ألف ليرة لبنانية (5 دولارات) بعدما كانت حوالي 23 ألف ليرة (نحو 1 دولار)، إضافة إلى زيادة أسعار باقات الإنترنت بنفس النسبة تقريباً.
وقال مصدر قريب من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، للأناضول، إن "تعديل الأسعار هدفه منع انهيار هذا القطاع في البلاد". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام أن الإجراء المتخذ "كان لا بد منه، تماشياً مع الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات، وهبوط قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار".
ولفت المصدر إلى أن زيادة الأسعار هدفها "تأمين استمرارية الاتصالات والإنترنت في لبنان، وليس تأمين أموال إضافية للخزينة العامة".
وفي أواخر عام 2021، حذر وزير الاتصالات من انقطاع الاتصال والإنترنت في لبنان تدريجياً، بسبب الأزمة المالية في البلاد وشح الوقود.
ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
(الأناضول)