من المقرر أن تنظر لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي خلال أيام، في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، حسب ما قاله مساعد أحد أعضاء المجلس اليوم الخميس.
ويأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتيح مشروع قانون نوبك للنائب العام الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.
وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا الخميس، كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.
وتجاوزت أسعار خام برنت 106 دولارات للبرميل، بعدما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17% في 2022.
وترفض السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا.
وقالت مجموعة محللين إنه رغم فشل تشريع أوبك في الكونغرس لما يقرب من 22 عاما، قد يكون هذا هو العام الذي يتم تمريره فيه بسبب غزو أوكرانيا من روسيا التي كانت تنتج أخيرا حوالي عشرة بالمائة من نفط العالم.
وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، فيما لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
