ليبيا تستورد كل حاجاتها من الحبوب هذه السنة وسط آمال بتحسن الإنتاج

وقال عبد المنعم محمد شهاب الدين، رئيس اللجنة التسييرية في وزارة الزراعة في حكومة الوفاق الوطني الليبية (المدعومة من الأمم المتحدة)، إن البلد المنتج للنفط قد يلبي ما لا يقل عن نصف احتياجاته من الحبوب في المستقبل إذا تحسن الأمن وإمدادات الكهرباء.

وأضاف أن ليبيا ستستثمر مبلغ 120 مليون دولار في قطاع الزراعة لكي تعزز الإنتاج في إطار برنامج مع "منظمة الأغذية والزراعة" (فاو) التابعة للأمم المتحدة، ستُخصص منه عشرة ملايين دولار للبذور التي ستذهب إلى 1200 مزارع.

وأضاف شهاب الدين في مقابلة، أن الوضع هذا العام لن يتغير عن الأعوام السابقة مع تلبية الاستهلاك عبر الواردات، لكنه توقع تحسن الإنتاج خلال الموسم القادم إذا تحسن الأمن قليلا.

وردا على سؤال حول توقعات الإنتاج في العامين القادمين، قال إن إمدادات الكهرباء تحسنت وإن من الممكن توفير 50% من استهلاك الحبوب البالغ 1.2 مليون طن محليا، لافتاً إلى أن إنتاج المحصول في العام الماضي بلغ نحو 100 ألف طن.

ولا توجد أرقام دقيقة بسبب الخلل الذي تعاني منه البلاد، والتي دخلت في اضطراب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

ويواجه المزارعون صعوبات في الحصول على البذور نظرا لأن انخفاض إيرادات النفط منذ عام 2011 أثر سلبا على إمدادات العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات.

ولن يكون من شأن تحسن الإنتاج خفض فاتورة الاستيراد في البلد الذي يعاني من مصاعب اقتصادية فقط، لكنه سيوفر أيضا دخلا للمناطق الريفية الفقيرة التي غالبا ما تفتقر إلى الدعم الحكومي بسبب سوء الأوضاع الأمنية وللمهاجرين الأفارقة الذين يعملون في الزراعة.

وتركز الخطة على المناطق الزراعية الرئيسية الواقعة إلى الجنوب من أوباري وسبها، والتي تضررت من الصراع بين القبائل ونقص إمدادات الكهرباء، وكذلك على بنغازي، شرق البلاد.

وكانت ليبيا، البالغ تعداد سكانها ستة ملايين نسمة، في يوم من الأيام موطنا لبرامج زراعية واسعة النطاق أسسها حكام حقبة الاستعمار الإيطالي. لكن القطاع تعرض للإهمال منذ بدء صادرات النفط في ستينيات القرن الماضي.

غير أن مسؤولين يقولون إن البلاد كانت تنتج ما يصل إلى 450 ألف طن من الحبوب حتى عام 2011. ومنذ ذلك الحين، انخفض الإنتاج ليحوم حول 100 ألف طن تقريبا. وتظهر دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) عدم توافر البذور والمعدات الحديثة في أنحاء كثيرة من ليبيا.

واعتبر شهاب الدين أن وزارة الزراعة تتعاون على المستوى الفني مع حكومة الشرق بما يسمح بشحن البذور إلى بنغازي.

ويقول مسؤولون إن ليبيا تنتج أيضا نحو 120 ألف طن من التمر، والذي يجري تصدير بعضه على الرغم من الأزمة، إلى جانب زيت الطعام والفراولة التي تزرع في شمال البلاد الأكثر استقرارا. وقال شهاب الدين إن "الوضع صعب، لكننا أكثر تفاؤلا الآن... (غير أننا) نحتاج إلى مزيد من الدعم" الأجنبي.

وتسببت الصراعات المسلحة والاستيلاء على الأراضي في تراجع الإنتاج الزراعي، فضلاً عن توقف الحكومة عن دعم شراء القمح من المزراعين، بسبب شح الموارد المالية للدولة.

وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، وفق البيانات الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع يقومون باستغلال الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المشاريع العامة.

وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى شراء محاصيل القمح والشعير، لتشجيع المزارعين في سنوات سابقة، كما كان الدعم السلعي يشمل 12 سلعة، وذلك حتى عام 2011، لكن هذا العدد ظلّ في انخفاض مستمر منذ بداية المواجهات المسلحة وتردّي الأوضاع الاقتصادية، في ظل تهاوي صادرات النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

(العربي الجديد، رويترز)