أعلن مصرف ليبيا المركزي، في وقت متأخر الخميس، أن الإيرادات العامة خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، بلغت 5.9 مليارات دينار تعادل 1.2 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق العام صفرا.
وبحسب بيان صادر عن المصرف اطلع عليه "العربي الجديد"، توزعت الإيرادات على 4.7 مليارات دينار مبيعات نفط، و1.1 مليار من الإتاوات النفطية، و3 ملايين من الضرائب، و10 ملايين من الجمارك، و16 مليوناً من بقية المصادر، بينما لم تسجل إيرادات الاتصالات وبيع المحروقات في السوق المحلي أي مبالغ مالية تُذكر. (الدولار = 4.7776 دنانير).
يأتي إصدار البيان في إطار ما يعتبره المصرف جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، بُغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وأشار "المركزي" إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 1.2 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 10.3 مليارات دولار.
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي على 163 مليون دولار للدولة، و1.5 مليار دولار للمصارف التجارية شملت 914 مليون دولار اعتمادات مستندية و18 مليونا حوالات خارجية، إضافة إلى التزامات قائمة بقيمة 8.6 مليارات دولار.
وبلغ عدد التغطيات المقبولة للاعتمادات المستندية 176 للشركات الخاصة، وتصدرت "شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن القائمة" باعتمادات قيمتها 23.85 مليون دولار.
وشملت 112 سلعة وخدمة من بينها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهواتف محمولة وغيرها.
وجاءت مصر بلد منشأ في المرتبة الأولى بقيمة 155 مليون دولار، تليها تركيا والإمارات والصين.
من جهة أخرى، جرى توزيع 5 مليارات دينار على فروع المصارف التجارية في ظل استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة.
وبلغ إجمالي عدد الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 227.9 ألف صك بقيمة 5.8 مليارات دينار، ونفذت عبر 632 فرعا مصرفيا لمختلف أنحاء البلاد.
وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أعلن أن إنفاق ليبيا خلال عام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار، أي ما يعادل 26.7 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار أي ما يعادل 28 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات النفطية إلى 130.5 مليار دينار (ما يعادل 27.19 مليار دولار)، خلال عام 2022، مرتفعة عن العام 2021 بنسبة 20%، والتي كانت 103.4 مليارات دينار (ما يعادل 21.5 مليار دولار)، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له أن يحقق الاقتصاد الليبي معدلات نمو سريعة وكبيرة خلال العام 2023 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط والغاز.
وتوقع الصندوق أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9% خلال 2023، وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.
و يفيد مقترح مسودة الموازنة لعام 2023 بأن قيمتها وصلت إلى 110.5 مليارات دينار (ما يعادل 23.3 مليار دولار) وتأخر صرف رواتب 2.3 مليون موظف حكومي خلال يناير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
