توقعت بعثة صندوق النقد الدولي للتشاور مع ليبيا نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 15% في عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2023، وهو ما يدعم ميزانية الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
ورأى المحلل الاقتصادي محمد عبيد أن "بيان بعثة صندوق النقد يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني".
وقال لـ"العربي الجديد" إن "ارتفاع إنتاج النفط يعني زيادة مداخيل ليبيا من العملة الصعبة، وهو ما يساهم في رفع القوة الشرائية للدينار، وتحسين الأوضاع المعيشة، فضلاً عن الاستمرار في مشاريع التنمية، أو ما يطلق عليه عودة الحياة".
وأشار عبيد إلى أن الاقتصاد الليبي ريعي يعتمد على سلعة واحدة، وهي النفط وبالتالي أي تعاف في القطاع النفطي سوف يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد الكلي.
من جانبه، قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن إشادة الصندوق كانت بارتفاع إنتاج النفط، وليس بأداء الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن العديد من التجارب العملية أظهرت أن أطروحات الإصلاح التي يقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان كانت كارثية على الدول النامية عموما، إذ أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام عدالة توزيع الدخل، وانهيار العملات، وارتفاع مستوى المديونية".
وبلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.2 مليون برميل، وفقا لبيان المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء الماضي؛ وذلك في وقت تأمل فيه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الوصول إلى إنتاج مليوني برميل.
واستأنف كل من ليبيا وصندوق النقد الدولي، مؤخرا، مشاورات المادة الرابعة في العاصمة التونسية، لقراءة واقع الاقتصاد الليبي، وتقديم المقترحات بشأنه.
وأشارت البعثة في تقريرها الصادر في العاصمة التونسية خلال الفترة من 11-17 مارس/آذار الجاري، إلى أن فرص الاقتصاد الليبي سوف تستمر بالاعتماد على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور، متوقعة أن يواصل الإنتاج الارتفاع تدريجيا لاحقا.
وأشارت البعثة إلى المخاطر التي يمكن أن تؤدي لتراجع أسعار النفط، مثل انخفاض النمو العالمي دون المتوقع، وتجدد الصراعات والاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى تعطل إنتاج النفط.
كما ستواجه ليبيا في المستقبل تحديا جسيما، يتمثل في الحد من اعتمادها على الهيدروكربونات، مع تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء للجميع، بقيادة القطاع الخاص، وفقا للبعثة.
وقفزت الإيرادات النفطية إلى 130.5 مليار دينار (نحو 27.19 مليار دولار) خلال عام 2022، مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 20%، والتي كانت نحو 21.5 مليار دولار.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد، إذ تمثل صادرات النفط غالبية الإيرادات الحكومية، وأكثر من 95 % من عائدات التصدير.
وفقد احتياطي ليبيا أكثر من 54 % من قيمته خلال عشر سنوات، حيث تراجع إلى 75 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2021، بينما كان عام 2012 نحو 138 مليار دولار، حسب إحصاءات المصرف المركزي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
