مئات آلاف الفرنسيين يستعدون للاحتجاج ضد رفع سن التقاعد

تستعد فرنسا لجولة رابعة من الاحتجاجات على مستوى البلاد، اليوم السبت، ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد. بيد أن الإضرابات لن تضر بخدمات النقل هذه المرة، ما يسمح بتشغيل القطارات وميترو باريس.

ومن المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف في عموم فرنسا اليوم، إذ يسعى المحتجون إلى مواصلة الضغط على الحكومة للتخلي عن خطط رفع سن التقاعد.

وبعد ثلاثة أيام من الإضرابات على مستوى البلاد منذ بداية العام، تأمل النقابات العمالية تكرار الإقبال الجماهيري الذي شهده يوم 19 يناير/ كانون الثاني، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص لمعارضة رفع سن التأهل للحصول على معاش حكومي كامل من 62 إلى 64 عاما.

وقال لوران بيرجيه، رئيس الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي.إف.دي.تي)، وهي أكبر نقابة في فرنسا، أمس الجمعة: "أتوقع (مشاركة) الكثير من الناس. نحن بحاجة إلى أن نكون كثيرين للغاية"، مضيفا أنه جرى التخطيط لنحو 250 تظاهرة على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن "هناك نوعاً من الازدراء (من قبل الحكومة). لا يوجد رد على الحراك (الاجتماعي) والأمر يحتاج لرد".

ويحصل الفرنسيون على أكبر عدد من سنوات التقاعد بالمقارنة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة تعزف عن التخلي عنها.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الإصلاح "لازم" لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد.

ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية الحكومة، في بيان مشترك، إلى سحب مشروع القانون. وحذرت من أنها ستسعى إلى شل الحياة في فرنسا اعتبارا من السابع من مارس/ آذار في حال عدم تلبية مطالبها. ومن المقرر تنظيم إضراب يوم 16 فبراير/ شباط. وأضافت: "إذا ظلت الحكومة مغمضة العينين، فإن مجموعة النقابات ستدعو إلى إغلاق فرنسا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موجة ثالثة من الإضرابات العمالية في فرنسا تواصل الضغط على ماكرون

وستكون احتجاجات اليوم السبت هي الأولى التي تخرج في عطلة نهاية الأسبوع من دون أن يحتاج الموظفون للإضراب عن العمل أو الحصول على إجازة للمشاركة. كما تأتي بعد الأسبوع الأول من النقاش حول قانون التقاعد في البرلمان.

واقترحت المعارضة آلاف التعديلات لتعقيد المناقشة وإجبار الحكومة في نهاية المطاف على تمرير مشروع القانون من دون تصويت برلماني ومن خلال مرسوم، وهي خطوة قد تفسد ما تبقى من ولاية ماكرون. وفي إبريل/ نيسان 2022، فاز ماكرون بفترة أخرى في الرئاسة مدتها خمس سنوات.

ومن شأن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة سداد الموظفين للمساهمات أن يدرّا 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية سنويا، ما يسمح للنظام بالتوازن بحلول عام 2027، وفقا لتقديرات وزارة العمل.

وتقول النقابات إن هناك طرقا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين ميسوري الحال بتقديم مساهمات أكبر.

(رويترز، أسوشييتد برس)