تزايدت عمليات المضاربة على الدولار في السوق الموازية في عدد من الدول العربية ما أدى إلى ارتفاعه لأرقام قياسية وانخفاض العملات المحلية.
التجار والمضاربون أكدوا أن المسؤولية عن ذلك تقع على البنوك المركزية والسياسات الحكومية في بلدانهم، بينما تؤكد الحكومات أن المضاربة تسببت في ضرر كبير للاقتصاد وللعملة في آن واحد.
تزداد المخاوف على سعر صرف العملات المحلية في ظل غياب مصادر دائمة وكبيرة للنقد الأجنبي، ما يدفع رجال الأعمال ومن يحتاجون للدولار إلى طلبه من السوق السوداء وتحميل فارق السعر في النهاية على المستهلك.
وفي ظل غياب الدولار لن تكفي الضربات الأمنية المكثفة ومصادرة الأموال في تحجيم السوق السوداء أو طمانة المواطنين، فالحل ما زال بيد السلطات الرسمية.