ما وراء الفشل في تمرير الموازنة العراقية للمرة السادسة

للمرة السادسة على التوالي، أخفق البرلمان العراقي أمس الأحد، في تمرير مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2021، بسبب خلافات حادة بين الكتل البرلمانية على عدد من بنود الموازنة، التي تقول الحكومة إن تأخر إقرارها من قبل البرلمان تسبب بعرقلة لعدد من المشاريع الرئيسة في البلاد.
وعلى خلاف مرات سابقة لم تحدد رئاسة البرلمان العراقي أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، وسط بروز خلاف جديد بين القوى السياسية يتضمن المطالبة بإعادة سعر صرف الدينار إلى 1200 دينار للدولار الوحد، بعد نحو 4 أشهر من إقرار الحكومة خطة لتقليل العجز العام في البلاد، بتخفيض سعر صرف الدينار إلى 1450 دينارا لكل دولار، بمحاولة منها لتحقيق فارق مالي بين الواردات بالعملة الصعبة التي ترد البلاد من بيع النفط والإنفاق الداخلي على الرواتب وغيرها.
وقال عضو البرلمان العراقي، جاسم البخاتي، إن "الخلافات حول موازنة 2021، ما زالت قائمة وعميقة، ولم تعد مختصرة على قضية حصة إقليم كردستان من الموازنة، بل هناك فقرات ومواد أخرى عليها خلافات بين قوى سياسية أخرى".
وبيّن البخاتي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من ضمن المشاكل الحالية حول الموازنة بين الكتل السياسية، الاقتراض الحكومي الخارجي الجديد، وفقرة الاستثمار في مشاريع الطاقة، وفقرة المغيبين والمختطفين وصرف تعويضات لهم، وقضية سعر صرف الدينار أمام الدولار، بالإضافة إلى حصة الإقليم، التي لم تحسم هي أيضا".
وأضاف أن "تمرير قانون موازنة سنة 2021، يحتاج إلى مزيد من الوقت والحوارات، بغرض التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف السياسية، خصوصاً أن هذا القانون يجب أن يتم تمريره وفق الاتفاق والتوافق وبقبول الجميع".
‎وتبلغ قيمة الموازنة الإجمالية المقدمة 127 تريليون دينار، (نحو 88 مليار دولار)، وبحسب سعر برميل نفط متوقع عند 45 دولارا، وبعجز يبلغ أكثر من 18 مليار دولار.
في المقابل، قال النائب كاطع الركابي: "غالبية النواب من كتل سياسية مختلفة لديهم اعتراضات على مشروع قانون الموازنة، وكُثر من النواب قاطعوا جلسة التصويت".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: ضغوط لعرقلة التحقيق في قضايا فساد

واتهم الركابي كتلا لم يسمها بأنها تريد "تمرير الموازنة وفقا لصفقات سياسية ومصالح شخصية وكذلك الدعاية الانتخابية لها"، مضيفا لـ"العربي الجديد"، بالقول: "نحن في كتلة دولة القانون لن نصوت على الموازنة دون إجراء تعديلات جوهرية عليها، خصوصاً المادة المتعلقة بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وأكد أن "استمرار الموازنة على ما هي عليه دون تعديلات جوهرية، يعني استمرار إخفاقات مجلس النواب العراقي في تمرير الموازنة، فهناك خلافات كبيرة على فقرات عديدة في الموازنة ودون تعديلها لا يمكن تمريرها، رغم كل الضغوطات من قبل بعض القوى السياسية على النواب".
مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حذر من أن تأخر إقرار الموازنة سيتسبب بمزيد من المشاكل في البلاد، وأضاف في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن هناك عشرات المشاريع المتوقفة على إقرار الموازنة تتعلق بمشاريع بنى تحتية وإعمار خاصة بالمدن المنكوبة جراء الحرب، وكذلك في البصرة وذي قار وميسان والمثنى، عدا عن مشاريع تشغيلية من شأنها توفير فرص عمل لعشرات آلاف العراقيين.
واعتبر أن الحكومة قدمت الموازنة منذ 4 أشهر للبرلمان والمسؤولية عن هذا التأخير لا تتحملها الحكومة، بل الكتل السياسية داخل البرلمان.
إلى ذلك، قال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي سليم همزة، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "هناك قوى سياسية تعرقل بشكل متعمد تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، فهي كانت تتحجج بالمادة (11) المتعلقة بحصة الإقليم، وعند الوصول إلى حلول وشبه اتفاق عليها، بدأت بإشعال خلافات على مواد جديدة".
وبيّن همزة أن "هذه الكتل لا تريد تمرير الموازنة، حتى تبقى هي المستفيدة، كونها تسيطر وتهيمن على وزارات ومؤسسات دولة، فهي لا تريد وجود مخصصات محددة لها وفق القانون، فهي تسعى إلى تكرار قضية موازنة 2014، التي لم تقدم لغاية الآن أي كشوفات ختامية عنها ولا نعرف أين ذهبت أموال تلك الموازنة حتى اللحظة".
وأضاف أن "القوى السياسية الكردية، قدمت الكثير من التنازلات بغرض تمرير موازنة سنة 2021، لكن هناك قوى سياسية شيعة – سنية لها خلافات في ما بينها، هي التي عرقلت التصويت، وهذه القوى سوف تبقى تعرقل هذا الأمر من أجل مصالح وأهداف سياسية وشخصية".