مبيعات محمومة للسندات السيادية تهدد بركود الاقتصادات واضطراب الأسواق

تهدد عمليات البيع المحمومة للسندات السيادية التي جرت اليوم الأربعاء في الأسواق العالمية بركود الاقتصادات الغربية وحدوث اضطراب في أسواق الأسهم العالمية.

وحسب "رويترز"، اجتاحت أسواق المال اليوم عمليات بيع واسعة للسندات الحكومية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.0% للمرة الأولى منذ العام 2007. 

وامتدت عمليات البيع إلى السندات الألمانية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت عوائدها إلى 3% نهار اليوم الأربعاء في تحركات قد تسرع التباطؤ العالمي وربما تقود إلى اضطرابات بأسواق الأسهم وسندات الشركات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شهر قاسٍ على الأسهم والسندات الأميركية بسبب توقع ارتفاع الفائدة

وحسب محللين، فإن الشعور المتزايد  لدى المستثمرين بأن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى ستبقى مرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم، والبيانات الاقتصادية الأميركية المرنة، قد أثار المخاوف لدى المستثمرين في سوق السندات.

وفي سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعتبر حجر الأساس للنظام المالي العالمي، قفزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.8% هذا الأسبوع وحده. وقد ارتفعت بمقدار 100 نقطة أساس تقريباً هذا العام، بعد أن قفزت أكثر من 200 نقطة أساس في عام 2022.

وتتحرك عوائد السندات بشكل عكسي مع الأسعار، ويتوقع مديرو الأصول الذين كانوا يحتفظون بالسندات ارتفاع الأسعار وباتوا يستسلمون الآن لمذبحة السندات.
في هذا الصدد، قال مدير محفظة الدخل الثابت في شركة أرتميس لإدارة الأصول، خوان فالينزويلا لرويترز،: "في الوقت الحالي، هناك زخم هائل وراء عمليات البيع في سندات الخزانة، لأن التمركز في السوق كان خاطئًا".

من جانبه، قال فيكرام أجروال، مدير صندوق السندات السيادية في جوبيتر: "نحن حذرون للغاية بشأن الأصول الخطرة في هذه المرحلة". وأضاف من ناحية، فإن الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وائتمان الشركات معرضة للركود الناجم عن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وأضاف، إذا لم يحدث الركود و"حصلنا على سيناريو أعلى لفترة أطول، حيث تظل أسعار الفائدة كما هي.. فهذا في نهاية المطاف أمر سلبي للغاية بالنسبة للأصول الخطرة أيضاً".

ويمثل الارتفاع الجديد في تكاليف الاقتراض أيضاً صداعاً للبنوك المركزية، حيث إنها تزن الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم مقابل التوقعات الاقتصادية المتدهورة.

ويرى محللون أن عدم اليقين بشأن متى وبأي شكل يحدث هذا التدهور سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في أسواق السندات، ويساهم في عمليات بيع أكثر حدة في السندات الأطول أجلاً. وأصبحت علاوة التأمين لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة، وهي مقياس يتم مراقبته عن كثب لمعرفة حجم العوائد التي يطلبها المستثمرون لإقراض الأموال على المدى الطويل.

في هذا الشأن، قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في مصرف رابوبنك، ريتشارد ماكغواير: "الجميع يتخوف من الركود وسط ارتفاع أسعار النفط، الذي يعقد الصورة بالطبع فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة". وأضاف "أعتقد أن كل هذا يدعو المستثمرين إلى الحذر من ترك أموالهم في سندات حكومية أطول أجلاً، وربما يدعو إلى مزيد من العائد على السندات السيادية".