طرحت العديد من المتاجر الليبية عروضا كبيرة لتخفيض أسعار السلع، خاصة الكمالية منها، في محاولة لزيادة المبيعات ومواجهة الركود الذي تعرضت له خلال العامين الأخيرين بسبب أزمتي كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وخلال جولة لمراسل "عربي الجديد" في أسواق العاصمة طرابلس، قال المواطن سعيد طروم إن التخفيضات على أنواع معينة، وهي مشروطة بشراء كمية محددة، كما يجرى تعويضها بإلزام المشتري بتحمل تكاليف أخرى مرتبطة بالسلعة بسعر أعلى من العادي.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن تدني الدخل وندرة السلع مع الحرب الروسية على أوكرانيا جعلا الميل الحدّي للاستهلاك مرتفع لدى الفرد الليبي خلال هذه الفترة فقط، لمواجهة مزيد من التضخم المتوقع.
وأوضح المبروك أن التخفيضات هي لسلع معينة ولا تشكل ظاهرة في السوق المحلية، حيث تعتمد على الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها ليست عملية حرق للأسعار، كما يسميها البعض.
وأضاف أن بعض المتاجر تلجأ لهذه التخفيضات لمواجهة ظاهرة الركود التضخمي، بتصريف السلع المخزنة أو الراكدة وتوفير السيولة بمواجهة الركود.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي عبد الحكيم انبية إن التخفيضات ربما يكون سببها خلاف بين محتكري السلع، مشيرا إلى أنهم يقومون بما يسمى "التواطؤ السعري"، وذلك بالاتفاق على تحديد سقف أو حد أدنى لسعر سلعة واحدة، وإذا فشل الاتفاق، يندلع بينهم ما يسمى "حرب الأسعار".
من جهته، أعرب خبير التسويق طارق زايد أن ما يحدث في السوق عبارة عن تسويق ماكر أو مصيدة للمستهلك، مشيرا لـ"العربي الجديد" إلى مبدأ التسويق الذي يسمى فخ الاستهلاك أو تأثير الطعم، حيث يُستدرج المستهلك عبر سلعة معينة من خلال تخفيض سعرها ليقوم بشراء سلع أخرى ترتبط بها.
وقال التاجر محمد الجبالي، لـ"العربي الجديد"، إن "التواطؤ السعري يكون في سلعة واحدة، لكن ما نشهده هو تخفيضات في أكثر من سلعة ومن ثم يختفي هذا التفسير للتخفيضات الحالية".
وأضاف الجبالي، وهو صاحب أحد محالّ المفروشات، أن الهدف من التخفيضات هو تحريك الطلب على السلعة في ظل الركود الذي طرأ على الأسواق بسبب جائحة كورونا وسعر الصرف الجديد المرتفع، مؤكدا أن تكبد خسائر في سلعة واحدة أفضل من خسائر كاملة للنشاط الاقتصادي وإيقاف النشاط نهائيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
