مجلس الشورى القطري يناقش الموازنة العامة لعام 2024

ناقش مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، والمحالين إلى المجلس من الحكومة، دون الكشف عن حجم الإيرادات والمصروفات وباقي أبواب الموازنة.

وقرر المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراستهما ورفع تقريرها بشأنهما إليه.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء القطري في اجتماع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وإحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.

ومن المتوقع أن يعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتي سيعمل بها اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2024، وكان وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، قد توقع أن يبلغ فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 نحو 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، موضحا أن هذا الفائض سيوجه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.

وحققت موازنة قطر للربع الثاني من 2023 فائضا بلغ 10 مليارات ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات 68.4 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3%، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية 2.2% إلى مستوى 28.2 مليار ريال، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

114% صعود أرباح الخطوط القطرية نصف السنوية إلى مليار دولار

كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني 19.3% إلى قرابة 58.4 مليار ريال، إذ زادت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 29.1% على أساس ربعي.

واعتمدت موازنة 2023 متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.

وزادت التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة 2023 بنسبة  16.3%، لتبلغ 228 مليار ريال مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 نحو 186 مليار ريال مقارنة بـ154 مليار ريال للعام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.

هذا فيما بقيت تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، مقارنة بموازنة عام 2022 عند مبلغ 42 مليار ريال.

وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليارات ريال، جراء "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بالمونديال.