مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2022.. الرواتب 3 أضعاف والدولار الجمركي 15 ألف ليرة
بعد تخطيه المواعيد الدستورية وإنفاق المال العام عشوائياً لأكثر من 8 أشهر، أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة عقدها برئاسة نبيه بري، اليوم الاثنين، قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 صوتاً نيابياً، ومعارضة 37، وامتناع 6 نواب عن التصويت، بحضور 106 نواب من أصل 128، في خطوة وُضعت في إطار إرضاء صندوق النقد الدولي، باعتبار أن إقرار الموازنة أحد الشروط المسبقة لإبرام الاتفاق معه.
وبلغت النفقات في موازنة عام 2022، 40873 مليار ليرة لبنانية، في حين بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية.
وأبرز ما تضمّنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الأجراء في الدولة، ضعفَيْن على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وتعدّ هذه الزيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تجري المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وبُنِيَت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
وأقر مجلس النواب إعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وألغى دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج، في حين رفع تعرفة جوازات السفر إلى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لمدة عشر سنوات.
وصوّتت مع الموازنة، كتل "التنمية والتحرير" (يرأسها بري)، و"الوفاء للمقاومة" (تمثل حزب الله برلمانياً)، و"لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، و"الطاشناق" أي النواب الأرمن، وكتلة "نواب عكار"، وعدد من النواب، فيما انقسمت المواقف في "الحزب التقدمي الاشتراكي" (برئاسة وليد جنبلاط)، بين من صوّت مع، (النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله)، ومن امتنع عن التصويت (النائبان مروان حمادة وفيصل الصايغ)، في حين لم يحضر الجلسة النواب أكرم شهيب وتيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور.
في حين صوّتت ضد الموازنة كتل "الكتائب" (برئاسة النائب سامي الجميل)، و"القوات اللبنانية" (يرأسه سمير جعجع)، و"التغييريين" مع تسجيل بعض الغيابات في صفوفهم، وعدد من النواب منهم ميشال معوض، أسامة سعد، شربل مسعد، ميشال ضاهر، عبد الرحمن بزري.
كذلك امتنع عن التصويت النواب أشرف ريفي، طه ناجي، جميل السيد، عدنان طرابلسي.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، قد اعترض في بداية الجلسة على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي عند تسعيرة 15 ألف ليرة لبنانية.
وبرّر تكتل لبنان القوي تصويته مع الموازنة، لمنع استمرار التفلت على القاعدة الاثني عشرية، ولأنها تتضمن من جهة أخرى حقوقاً للموظفين والعسكريين والمعلمين.
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان (ينتمي إلى حزب القوات)، إنه ليس المهم القيام بموازنة ورقية لخداع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي واللبنانيين، إنما المهم القيام بأمور حقيقية في هذا البلد، مشيراً إلى أنه "كنا قبل دقائق من إقرار الموازنة لا نزال نزيد أرقاماً ونحذف أخرى، فهل هكذا تقر الموازنات؟"، لافتاً إلى أننا عارضنا هذه الموازنة وسوف تتأكدون بعد أسابيع أن هذه الأرقام وهمية.
واعتبر رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل المعارض للموازنة أنها "عبارة عن مواد وهمية، وهي بمثابة عملية انتحار جماعية، وتشريع للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي"، واصفاً إياها بالمهزلة.
وفي تصريح له على هامش الجلسة، قال الجميل: "بدلاً من القيام بالإصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار إلى البلد نضيّع وقتنا بالهروب إلى الأمام"، مؤكداً أن "كل الإيرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية، لأن زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من طبع العملة، وارتفاع حجم التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية".
واعتبر أن "ما يفعله المجلس اليوم هو نقل الثروة من القطاع الخاص والناس الملتزمة بالقوانين إلى السوق الموازي وشركات التهريب، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب، وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين".
ونُفذت وقفات احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أبرزها من جانب العسكريين المتقاعدين الذين تمكّنوا من تجاوز الحاجز الأمني على أحد مداخل البرلمان، في محاولة منهم للدخول والتعبير عن رفضهم المواد المتعلقة بهم، مطالبين بتأمين التغطية الصحية لهم، والإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المساعدة الاجتماعية. مع الإشارة إلى أن النائبة عن قوى التغيير سينتيا زرازير نزلت عند المعتصمين لسماع مطالبهم، فتعرّضت بدورها للدفع من العناصر الأمنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
