مجلس النواب المصري يقر برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة

أقر مجلس النواب المصري اليوم الخميس، برنامج الحكومة لثلاث سنوات مقبلة، وهو يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وسيكون له تأثير كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفقاً لما أعلن البرلمان. وقال وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، إن التقرير النهائي للجنة دراسة برنامج الحكومة خلص إلى منحها الثقة، بعد عقدها 11 اجتماعاً في حضور 28 وزيراً للاستماع إليهم، مشيراً إلى توصية اللجنة بإعداد أجندة تشريعية تشمل أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يتفق مع برنامجها المقدم للبرلمان.

وأوصى التقرير بإعداد قاعدة بيانات عن الأصول التي تمتلكها وزارة قطاع الأعمال العام تمهيداً لطرحها (للبيع) أمام القطاع الخاص، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، عن طريق إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة. كما أوصى بإعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تبلغ 15% في المستقبل مقابل 12% بالمتوسط في السنوات المالية الخمس السابقة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة الحاصلة في موارد النقد الأجنبي، لا سيما مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير. وأضاف سعد الدين أن اللجنة أوصت أيضاً بتوضيح السياسة المالية للقروض التي تحصل عليهـا الحكومة، والأسباب الدافعة إلى الحصول عليها، وأوجه إنفاقها، وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض عليها، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات الممولة من هذه القروض، بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض من دون ضرورة.

من جهته، قال رئيس المجلس، حنفي جبالي، إن البرلمان لم يأل جهداً في سبيل أداء المهام الدستورية المنوطة به، إذ اطلعت اللجنة المعنية بمهمتها بجدية، وشهدت اجتماعاتها حضور الوزراء في الحكومة ونوابهم، ما أتاح نقاشات معمقة حول تفاصيل برنامج الحكومة، فضلاً عن مراجعتها بنوده بدقة وتمعن، وهو نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو/ تموز الحالي. وفي كلمته أمام البرلمان، تقدم مدبولي بـ"خالص الشكر إلى السيسي على تجديد الثقة بتكليفه رئيساً للحكومة"، قائلاً إنه "تكليف يُحمّله المزيد من المسؤولية الوطنية، التي تتزايد أهميتها في توقيت صعب تتراكم فيه تحديات كبرى، يجب أن يواجهها الجميع في مصر، لا الحكومة وحدها، بإرادة قوية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: وقف قطع الكهرباء اعتباراً من الأحد

وتشهد مصر حالة من الترقب إزاء الإعلان عن أسعار الوقود والكهرباء الجديدة، ارتباطاً باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن تحرير الدعم، عقب توقيع قرض جديد مع الصندوق قيمته ثمانية مليارات دولار. وأقرت مصر خفضاً جديداً للجنيه أفقده أكثر من ثلث قيمته، منذ السادس من مارس/ آذار الماضي. وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريباً عند أقل من 31 جنيهاً للدولار، مقابل نحو 48.30 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً.