الوزراء المصري يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع دولة قطر

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين الحكومتين المصرية والقطرية بالدوحة في 27 فبراير/ شباط الماضي، وتهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية.

وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وعلى أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في أيهما، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.

كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصره، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

وتضمنت الاتفاقية الضرائب المشمولة وفق بنودها في مصر، وهي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الدخل الناتج عن المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من هذه الضرائب.

فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحذير نيابي من استمرار تراجع تحويلات المصريين في الخارج

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية إلى أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيعها، أو التي تحل محل الضرائب الحالية.

وتخطر السلطات المختصة في الدولتين بعضها البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.

وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب الدولتين لمنع الازدواج الضريبي، في ما يخص الضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.

كذلك أعفت الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة، ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا يجاوز 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة الموزعة، مع إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.

وأناطت الاتفاقية بالسلطة المختصة في البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهدافها، ومن ذلك تبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين المرتبطة بالضرائب، بما يسهم في تحقيق الحوكمة.