عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، اجتماعاً "بنّاءً" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، قبل عشرة أيام من بلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانونياً، لكن من دون أن يتوصّلا بعد إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف (لأول مرة في تاريخها) عن سداد مستحقّات ديونها.
وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض، قال بايدن إنّه "متفائل من أنّ هذا الاجتماع سيحرز تقدّماً"، فيما قال مكارثي إنّه يأمل أن "نتوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم".
وما إن انتهى الاجتماع حتى قال مكارثي للصحافيين: "لقد شعرت بأنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت بأنّ النقاش كان بنّاءً في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".
من جانبه، قال بايدن في بيان عقب الاجتماع: "أكدنا مجدداً أنّ التخلف عن السداد ليس خياراً مطروحاً على الطاولة، وأنّ السبيل الوحيد هو المضي قدماً بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".
ولم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقّات ديونها.
سباق مع الوقت
وتأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقلّ إيجابية، إذ انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيئ في المرة السابقة.
وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الوقت، لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو/ حزيران.
ويشترط الجمهوريون أنّ يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.
ومع أنّ رفع سقف الدين عملية روتينية في العادة، إلا أنّها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
ويأمل بايدن الوصول إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام في بلاده إلى ما بعد موعد انتخابات الرئاسة القادمة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
لكن الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أيدوا حتى الآن رفع سقف الدين لمدة عام واحد، يقولون إنه إذا كان بايدن يريد مزيداً من الوقت، فتتعين عليه الموافقة على المزيد من التخفيضات.
ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة محدودة على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.
وتفاقم الدين السيادي الذي بات واحداً من نقاط الخلاف المتكررة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى مستويات مرعبة، حيث تجاوز 31.4 تريليون دولار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
